قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن هناك قانون يحدد وينظم آليات وضع اليد ضمن الإجراءات المنظمة للتسهيل على المزارعين والملاك في التصالح على حالات مخالفات البناء، والتي تقتضي وجود إجراءات أسرع وأسهل، مشيرًا إلى أنه سبق توقيع بروتوكول بين وزارة التنمية المحلية وهيئة الأوقاف وأيضًا حاليًا تدخل هيئة الاستصلاح الزراعي في هذا البروتوكول في ظل تمديد هذا البروتوكول لمدة 6 أشهر، بعد التنسيق وبموجب قرار من مجلس الوزراء.

وأضاف "القرش" في مداخلة هاتفية لفضائية "دي إم سي" اليوم الأحد، أن هناك فرصة للمزارعين لتقنين أوضاعهم وتسهيلًا عليهم تم وضع مجموعة من الضوابط التي تسهل وتسرع من عليهم عمليات التقنين، والتي كان أبرزها عدم وجود وضعية قانونية على الأرض للراغبين في التصالح، ولذلك كان لابد من وجود آلية لتقنين هذا الوضع بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تحت رعاية مجلس الوزراء.

وتابع، أن عمليات التقنين تتم بشكل أسرع من خلال هيئة الاستصلاح الزراعي فيما يخص المتحصلات التي تكون أقل من مليون جنيه، وفي حالة وجود عمليات تقنين بأسعار أعلى ومرتفع أكبر يتم عمل مذكرة شارحة من وزارة الزراعة لوزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذا الأمر وفي كل الأحوال تكون المراجعة مع هيئة الخدمات الحكومية هي المحددة للقيمة المالية وضوابطها، والهدف منها في النهاية التخفيف على المزارعين وكل من يرغب في السير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء فهي فرصة مضافة للتسريع من عمليات الحصول على التصالحات اللازمة لهذا الأمر.