أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة، وبناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت بإعداد رؤية وطنية لاستشراف وظائف المستقبل من خلال لجنة متخصصة برئاسة وزير العمل وعضوية الوزارات والجهات ذات الصلة وعدد من الخبراء، مشيرا أن الحكومة أولت هتماما كبيرا بملف العمل والعمال، وعملت جاهدة على توفير فرص العمل لهم وتنمية مهاراتهم وحمايتهم أثناء العمل والحفاظ على حقوقهم، حيث أن العمل هو الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي بين المواطنين.

جاء ذلك في بيان ألقاه وزير العمل أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ردا على طلبات مناقشة عامة حول مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص عمل لائقة وشرعية بديلة للشباب، وتنمية المهارات لتلبية الاحتياجات الوظيفية في الداخل والخارج، وتوفير العمالة الفنية الماهرة المطلوبة في سوق العمل حاليا وفي المستقبل، وتعظيم الاستفادة من رأس المال البشري، وتحسين بيئة العمل، وحل مشاكل القطاع غير المنظم، والقضاء على البطالة، وحماية العمالة المصرية بالخارج من خلال تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي.

وقال جبران "إن الوزارة، وفي إطار متابعتها لسوق العمل، قامت بإنشاء (5) مراصد لسوق العمل بمحافظات (الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، أسوان، الجيزة)؛ لجمع ورصد وتحليل معلومات سوق العمل، كما تم الانتهاء من إعداد المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، تمهيدا لإطلاقها خلال أشهر لضمان تقديم معلومات وبيانات وتقارير نوعية وجغرافية عن سوق العمل".

وأوضح أنه في مجال تحسين بيئة العمل، فقد قامت الوزارة بإعداد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يحقق التوازن المنشود بين طرفي علاقة العمل، ويتضمن العديد من الأحكام التي تعمل على تحسين بيئة العمل لعل أبرزها تطوير منظومة التفتيش، وتوعية أصحاب الأعمال بواجباتهم تجاه العمال، وإمكانية تجميع الراحات الأسبوعية، وتنظيم ساعات العمل بما يتوافق مع تلبية احتياجات المنشأة من إنتاج وبما لا يخالف معايير العمل الدولية، كما نظم أنماط العمل الجديدة التي أفرزتها التطورات الالكترونية كالعمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية.

واستعرض الوزير أبرز الجهود التي قامت بها الوزارة لمواجهة مختلف التحديات، سعيا لتوفير عمل لائق للجميع، وذلك من خلال عدة محاور، هي: مكافحة الهجرة غير الشرعية وإيجاد فرص بديلة، وتعزيز استثمار رأس المال البشري وتنمية مهارات الشباب، وخفض معدل البطالة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين بيئة العمل، وأخيرا حماية العمالة المصرية بالخارج وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي.

وحول المحور الأول (مكافحة الهجرة غير الشرعية وإيجاد فرص بديلة)، قال وزير العمل "إن الوزارة تتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية واللجنة الوطنية التنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من الجهات الدولية الشريكة، وإن الحكومة وبشهادة المنظمات الدولية حققت تقدما ملحوظا في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية".

ونوه إلى أنه تم إنشاء المركز المصري الألماني للهجرة وإعادة الإدماج، ويجري حاليا إنشاء المركز المصري الإيطالي للهجرة، وبعض المراكز المماثلة مع دول أوربية أخرى، مبينا أن الوزارة تتعاون أيضا مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية لتنفيذ حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، وتمويل عدد من مراكز التدريب التي تستهدف مهارات الشباب على المهن المطلوبة في الخارج، وتقديم الدعم الفني اللازم.

وحول المحور الثاني (بناء قدرات رأس المال البشري من خلال التدريب وتنمية المهارات)، أوضح وزير العمل أن بناء قدرات رأس المال البشري من أبرز أولويات الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة، وركيزة أساسية لرفع الانتاجية، وتحقيق الابتكار ومواكبة التطورات العالمية. 

ولفت إلى أن وزارة العمل تمتلك 82 مركز تدريب مهنيا على مستوى الجمهورية، يتم تقديم خدمات التدريب المهني من خلالهم بشكل مجاني لجميع فئات المجتمع لعدد (49) مهنة مختلفة منها مهن حرفية (التفصيل والنجارة والكهرباء، مهن الصيانة لأجهزة الحاسب وأجهزة الموبايل وأجهزة الدش والأجهزة المنزلية والسيارات بالإضافة إلى توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية).

وشدد على أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بهدف بناء منظومة متكاملة للتدريب والتوظيف تلبي احتياجات سوق العمل، حيث خلال العام المالي 2023-2024 عقدت الوزارة (15) بروتوكول تعاون مع مؤسسات صناعية، وتم تنفيذ (120) دورة تدريبية داخل المصانع من خلال تلك البروتكولات.

وبالنسبة للمحور الثالث (توفير فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين بيئة العمل)، قال وزير العمل "إن الوزارة قامت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاستعانة بخبراء دوليين وخبراء وطنيين، بإجراء دراسة تشخيصية عن واقع التشغيل في سوق العمل في مصر، بهدف رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذى تشهده البلاد وبين خلق فرص العمل".

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الدراسة والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة من خلال تنفيذ الانشطة الاقتصادية التي تخلق فرص عمل، والربط بين العرض والطلب، وإنشاء آليات مستدامة لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وسد الفجوات والاختلالات في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل الفئات الأولى بالرعاية، واستشراف وظائف المستقبل.

وحول خفض معدلات البطالة، أوضح جبران أنه إلى جانب المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي، ساهمت وزارة العمل في خفض معدل البطالة ليصل إلى 6,5% خلال عام 2024، كما تقوم الوزارة بتوفير فرص عمل وتشغيل راغبي العمل في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها الوزارة كل خمسة عشر يوما، ومكاتب التشغيل بالمحافظات، وكذلك من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط، حيث يبلغ عدد المشتغلين بالداخل والخارج سنويا ما يزيد عن 900 ألف عامل.

وبشأن المحور الرابع (حماية العمالة الوطنية بالخارج وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج)، قال وزير العمل "إن الوزارة يتبعها 9 مكاتب تمثيل عمالي في 8 دول (السعودية "جدة والرياض"، الأردن، الكويت، قطر، الإمارات، لبنان، العراق، إيطاليا)، ويعمل في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج 13 ملحق عمالي يعملون جميعا على خدمة خمسة ملايين عامل تقريبا.

وأضاف أن أهم إنجازات مكاتب التمثيل العمالي خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 30 ديسمبر 2023 تتمثل في حل شكاوى عدد 17 ألفا و673 وديا، وتم إحالة 3680 شكوى الى القضاء من إجمالي الشكاوى المقدمة، وتحصيل ما يزيد عن مليار و150 مليون جنيه مصريا كانت محل نزاع، ومستحقات الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية، وتوفير ما يقرب من 280 ألفا (279,244) فرصة عمل بالخارج.

وعن جهود الوزارة في فتح أسواق عمل جديدة في الدول التي لا يوجد بها مكاتب عمالية، أوضح وزير العمل أن الوزارة تشارك مع الاتحاد الأوروبي، وبإشراف من وزرة الخارجية المصرية في برنامج "شراكة المهارات"، والذي يعزز من التعاون في مجال انتقال العمالة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، ويقوم البرنامج بتحديد احتياجات سوق العمل الأوروبي من الوظائف والمهن حسب كل قطاع، والعمل على توفير هذه الاحتياجات بما لا يؤثر على احتياجات السوق المحلي.

كما أنه بالتنسيق مع وزارة الخارجية، قدمت وزارة العمل مقترحات لمذكرات تفاهم في مجال تنقل الأيدي العاملة بهدف التوقيع عليها مع كل من (صريبا، بلغاريا، كرواتيا، المجر، إيرلندا، سلطنة عمان).

وأكد وزير العمل أن الوزارة تسعى جاهدة لتأهيل وتدريب الشباب للعمل بالخارج والداخل، وكذلك العمل على حل مشاكلهم العمالية بالخارج، سواء من خلال الملحقين العماليين أو اللجان العليا واللجان القنصلية والفنية المشتركة مع الدول الأخرى.