ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميار، ستسلم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قريباً تقريراً يتضمن أدلة تثبت خرق وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير للقانون، وفقا للقاهرة الإخبارية.

وتشير التقارير إلى أن المستشارة تطالب بإقالة بن جفير نتيجة الانتهاكات التي تم كشفها.

كما أظهرت تحقيقات جديدة تسجيلات تثبت تحريض بن جفير لمقربيه من أجل تصعيد الاستفزازات وتفجير الأوضاع ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التحريض على العنف في المسجد الأقصى.

في السياق نفسه، كشف التحقيق عن شهادات وتسجيلات تظهر تورط بن جفير في السيطرة على جهاز الشرطة، ما يعزز الاتهامات الموجهة له بخرق النظام والسلطات القانونية.

وعلى صعيد آخر، أفادت التقارير بأن رئيس الحكومة نتنياهو يعقد اجتماعاته في غرفة محصنة منذ وصول مسيرة لحزب الله إلى منزله في قيساريا، في وقت يشهد فيه الوضع الأمني توتراً متزايداً.

من جانب آخر، قالت مصادر حكومية إن الكابينت الإسرائيلي سيصادق مساء اليوم على قرار يتضمن خطوات تهدف لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، والذي سيتم تسليمه إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.