أكدت مصادر بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الفريق المكلف بإعداد مشروع قواعد البيانات المتكاملة اقترب من الانتهاء من المرحلة الأولى التي تضم نحو 23 قاعدة بيانات في عدة مجالات، أهمها ملف الدعم لتنقية البطاقات التموينية، وحذف غير المستحقين ثم قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي من أجل ضبط منظومة برنامج تكافل وكرامة، حتى تصل المساعدات النقدية للفئات المستهدفة، إلى جانب برامج المساندة والحماية الاجتماعية الأخرى لتخفيف تأثير قرارات الإصلاح الاقتصادي على الفقراء ومحدودي الدخل.

وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لـ"بوابة الهلال" أن النية تتجه إلى دمج المرحلة الأولى مع الثانية من أجل السرعة في اكتمال كل قواعد البيانات التي يقدرها قطاع البنية المعلوماتية التابع لوزارة الاتصالات بأكثر من 30 قاعدة بيانات لابد من تنقيتها جميعا، ثم ربطها ببعضها لتبصير صانع القرار بالصورة الشاملة لكل بيانات قطاعات الدولة، ونوعية المشكلات، فلا تتخذ القرارات عشوائيا أو بالصدفة من التعليم إلى الصحة مرورا بالاستثمار والصناعة والتجارة، وغيرها من الملفات.

وفي هذا الاتجاه يقول المهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة لحجم الإنجاز في هذا المشروع القومي دفع فريق العمل المكون من 40 مهندسًا في مجال تكنولوجيا المعلومات لمواصلة العمل لمدة 16 ساعة بمعدل ورديتين يوميًا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، بل منهم من يصر على الذهاب للعمل يومي الجمعة والسبت رغم أنهما إجازة رسمية.

ويضيف رئيس قطاع البنية المعلوماتية أن الروح التي تسيطر على أعضاء فريق قواعد البيانات المتكاملة، وما يتمتعون به من حماس إلى جانب القدرات والإمكانيات الفنية العالية تؤكد أن الشباب المصري قادر على التغلب على كل الصعوبات، وتحقيق نهضة تكنولوجية واقتصادية وصناعية في مصر خصوصا أن أعمارهم في العشرينات وبداية الثلاثينيات لكنهم يقدمون قيمة العمل والإنتاج على أي جوانب أخرى مما يعطي لمسئولي القطاع كله طاقة إيجابية لا حدود لها.

ومن جانبه يرى د.خالد شريف، استشاري الاتصالات ومساعد وزير الاتصالات السابق أن هذا المشروع سيقضي على فوضي قواعد البيانات على مستوى كل الوزارات، والمجالات، فكل جهة لديها قاعدة معلومات بمفردها، بل وهناك أكثر من قاعدة بيانات داخل الوزارة الواحدة، والمشكلة أن معظم البيانات في هذه القواعد غير مدققة أو محدثة.

مشيرا إلى أن مشروع البيانات المتكاملة ليس بدعة مصرية بل سبقتنا إليها كل دول العالم المتقدم، وحتى الدول العربية حققت قفزات هائلة في هذا المجال، وعلى رأسها السعودية إلى جانب تجربتي الإمارات والأردن.