ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمناقشة سبل تعزيز وتطوير القطاع الصناعي في مصر.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر التطورات المتعلقة بأزمة المديونيات المتراكمة على مصانع السيراميك والبورسلين، حيث قدمت وزارة الصناعة خطة مشتركة مع وزارة المالية لإطلاق مبادرة مقاصة، تهدف إلى تسوية المديونيات المستحقة على المصانع عبر توريد منتجاتها للوزارات المعنية مقابل تسوية تلك المديونيات.

كما تم التطرق إلى تسريع إجراءات مبادرة الـ15% التي تم التصديق عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تسهيل حصول المصانع على قروض بفائدة منخفضة لشراء المعدات اللازمة وتطوير الإنتاج.

أكد الوزير كامل الوزير على أهمية هذه المبادرات في تخفيف العبء عن المصانع المتعثرة، ودعم قدرتها على استعادة نشاطها الإنتاجي، مشدداً على أن الحكومة تبذل جهداً كبيراً لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع الوطنية.

من جانبها، أوضحت وزارة المالية أنها بصدد وضع آلية فنية لتطبيق المبادرة بشكل فعال، بما يضمن تحقيق حقوق المستثمرين وتسهيل الإجراءات، بما يساهم في تحفيز النشاط الصناعي وتوفير المزيد من فرص العمل في القطاع الصناعي.