علق ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، على قرار إلزام شركات السياحة بإصدار كود تعريفي لكل حاج، قائلًا: "الكود التعريفي مرتبط بقانون رقم 84 تم صدوره في عام 2022، بإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، حيث أنه بعد المشكلات التي حدثت العام الماضي في الحج، فأنه تم تفعيل الباركود التعريفي هذا العالم، بحيث أن كل من سيسافر للحج هذا العام من أي جهة سواء وزارة الداخلية أو حجاج القرعة أو الحجاج السياحة، أو حجاج الجمعيات التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي أو الهيئات التي تأخذ كوته".

وأَضاف "ترك" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة" مساء الاثنين، أن كل هذه الفئات لابد أن يكونوا مندرجين أسفل البوابة المصرية الموحدة، حيث يكون للحاج بكود تعريفي يمكن من خلاله معرفة تفاصيل خط سيره منذ لحظة خروجه من مصر وحتى عودته، حيث أن هذا الكود يوضح مكان إقامته ورقم غرفته والاتوبيسات والقطارات التي سيركبها في المملكة، بحيث يتم معرفة كل شيء عن الحاج منذ خروجه من مصر وحتى عودته.

وتابع، أنه يمكن إدخال بيانات كل حاج عبر موقع وزارة الداخلية، بحيث أنه في حالة نجاح الشخص في القرعة يصدر له باركود مع التأشيرة الخاصة بالسفر، وأي منفذ للسعودية سواء بري أو بحري أو جوي لن يسمح بخروج الحجاج إلا من خلال الكود التعريفي الخاص به، المربوط بالجوازات المصرية.

وأردف، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: "أن العام الماضي شهد خروج الكثير من الحجاج دون كود تعريفي، وهم من خرجوا بتأشيرات زيارة دون تفعيل البوابة، وهم من تم النصب عليهم من وسطاء"، موجهًا حديثه للمواطنين الراغبين في الحج بالذهاب لأحد الشركات المرخص لها وعمل عقد بين الطرفين دون وسيط لأن الوسيط هو من يؤدي للدخول في طرق غير منضبطة.

وأشار إلى أن شركات السياحة يكون لديها تراخيص موضوعة على حوائط الشركة ويمكن لأي شخص من الدخول على موقع وزارة السياحة والاستفسار عن الشركة قبل التعاقد معها، ومن لا يمتلك رخصة فأنه غير مصرح له بتنظيم الحج، مؤكدًا أن هناك فارق بين من يكون لديه سجل تجاري مكتوب فيه خدمات السياحة وبين شركات السياحة المسموح لها تنظيم رحلات الحج والعمرة.