أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لم يتلق ضوءا أخضر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،  للحديث عن فرض السيادة على الضفة الغربية، وذلك حسبما أوردته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريش، بشأن ضم الضفة الغربية تقوض القانون الدولي وتهدد حل الدولتين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة،، أن تصريحات الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المتعلقة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025، ولم تكتف بجرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وقال أبو ردينة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.

وأضاف: نحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الخطيرة التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل، كما نحمل الإدارة الأميركية المسئولية جراء دعمها المتواصل للاحتلال للاستمرار في جرائمه وعدوانه وتحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، دول العالم بإجبار دولة الاحتلال على التخلي عن هذه الإجراءات الخطيرة، عبر اتخاذ إجراءات فعلية تجاه الاحتلال كإعادة النظر في علاقاتها معه، وتجميد عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات، التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.