أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين جديدين بشأن تعديل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في البورصات المصرية، وذلك بهدف تعزيز جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني.

وشمل القرارين رقم 252 و253 لسنة 2024 تعديلًا على القرار رقم 31 لسنة 2024، حيث تم السماح بتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات في قاعدة البيانات الخاصة بالمشروعات قبل إصدار تقارير جهات المصادقة لها. إلا أنه يجب على الشركات تقديم نسخة من تقارير المصادقة خلال سنة من تاريخ تسجيل المشروع، وفي حال عدم الوفاء بالشرط يُعتبر التسجيل كأن لم يكن، مع إمكانية تمديد المهلة في حالة وجود مبررات مقبولة.

وأوضح القرار أن هذه التعديلات تهدف إلى تحفيز الشركات على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تسهيل الإجراءات المتعلقة بتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض من هذه المشاريع وتعزيز قدرة الهيئة على قياس حجم السوق باستمرار. كما شملت التعديلات إضافة شرط جديد لقيد جهات التحقق والمصادقة، ينص على ضرورة حصول هذه الجهات على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات قياسات غازات الانبعاثات الكربونية (ISO-14064-2:2019) لضمان كفاءة الجهات المحلية.

وفيما يخص القواعد الجديدة الخاصة بالجهات الراغبة في قيدها لدى الهيئة، نص القرار على ضرورة حصول هذه الجهات على شهادات اعتماد أخرى مثل (ISO-14065:2020) و(ISO/IEC 17029)، بالإضافة إلى استيفاء متطلبات الكفاءة المهنية لأعضاء هذه الجهات، واجتياز المقابلات الشخصية مع لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد أصدرت في مارس الماضي قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تضمنت جميع متطلبات وضوابط تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات، وذلك في إطار مساعيها لتسريع إنشاء أول سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر.

وفي أغسطس الماضي، قامت الهيئة بتدشين أول سوق كربون طوعي في مصر وأفريقيا، والذي يعد منظمًا ومراقبًا من قبل جهات الرقابة على أسواق المال. ومنذ ذلك الحين، تم قيد ثلاث جهات تحقق ومصادقة، اثنتان منها محليتان والأخرى أجنبية، في خطوة تدعم السوق المصري وتساهم في تعزيز قدرة الهيئة على مراقبة التزام المشاريع في خفض الانبعاثات.

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق الحياد الكربوني والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، في خطوة تساهم في توفير بيئة أكثر استدامة للأجيال القادمة.