أعلنت وزارة المالية في باكستان ومصادر حكومية محلية، أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان "ناثان بورتر" بدأ اليوم الثلاثاء محادثات غير عادية مع باكستان بشأن خطة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار والتي وافق عليها مجلس إدارتها في شهر سبتمبر الماضي.

وذكر موقع "زون بورس" الاقتصادي أن الزيارة غير المقررة لبعثة صندوق النقد الدولي والمحادثات التي بدأت بلقاء فريق التمويل في البلاد مبكرة للغاية لإجراء المراجعة الأولى لآلية "التسهيل الائتماني الممدد" لصندوق النقد الدولي، والمقرر إجراؤها في الربع الأول من عام 2025.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن رؤساء البنك المركزي الباكستاني ومجلس الإيرادات الفيدرالي حضروا الاجتماع إلى جانب مسئولين آخرين من الجانبين.. ولم تعلن الوزارة وصندوق النقد الدولي رسميا عن تفاصيل الزيارة.

وأكدت مصادر في وزارة المالية، دون الإفصاح عن هويتها، أن الزيارة التي ستتم في الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر الجاري ستناقش التطورات الأخيرة وأداء البرنامج حتى الآن.. مضيفة أن البعثة لم تكن جزءا من المراجعة الأولى.

وأوضحت نفس المصادر أن الأجندة الرئيسية للزيارة كانت إجراء تقييم للعجز المالي للبلاد والذي شمل عجزا بنحو 190 مليار روبية (685 مليون دولار) في تحصيل الإيرادات في الربع الأول من السنة المالية الحالية.. مشيرة إلى أن البعثة ستناقش أيضا فجوة التمويل الخارجي البالغة 5ر2 مليار دولار والتي تحتاجها الدولة الواقعة في جنوب آسيا للسنة المالية الحالية والتي تمتد إلى 30 يونيو عام 2025.

وتابعت أن المحاولة الفاشلة من جانب باكستان لبيع شركتها الجوية الوطنية وهي انتكاسة كبيرة لخطط خصخصة جميع الشركات الخاسرة المملوكة للدولة، ستتم مناقشتها أيضا إلى جانب خسائر قطاعي الطاقة والغاز.
وردا على استفسار حول طلب باكستاني جديد لتمديد القروض الصينية، قال وزير المالية "محمد أورنجزيب" في رسالة نصية عبر تطبيق واتساب إنه "تم ضمان جميع عمليات التجديد".

وتكافح باكستان مع دورات اقتصادية متقلبة منذ عقود، مما أدى إلى 23 عملية إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.

وفي شهر يوليو الماضي، قدمت إسلام آباد ضمانات للحصول على التمويل الخارجي من خلال المقرضين الثنائيين والمتعددي الأطراف، إضافة إلى عمليات تجديد القروض من الدول الصديقة بما في ذلك الصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.