رفض القضاء الهولندي اليوم /الثلاثاء/ استئنافا تقدمت به جماعات الدفاع عن المناخ التي تعتقد أن شركة النفط العملاقة /شل/ لم تفعل ما يكفي للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وبالتالي نقض حكم تاريخي صدر قبل ثلاث سنوات. 

وقالت القاضية "كارلا يوسترا" - حسبما أوردت إذاعة فرنسا الدولية - إن محكمة الاستئناف في /لاهاي/ ترى أن "استئنافات منظمة ميليوديفنسي غير مقبولة وبالتالي تلغي الحكم الأولي". 

يذكر أنه في عام 2021، قضت المحكمة المجموعة الأنجليزية - الهولندية بخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45% على الأقل بحلول نهاية عام 2030 مقارنة بعام 2019، مقدرة أنها أسهمت في ظاهرة الاحتباس الحراري وعواقبها الكارثية.

ورفضت محكمة الاستئناف في لاهاي الحكم بالكامل، قائلة إن شل كانت بالفعل في طريقها لتحقيق الأهداف المطلوبة لانبعاثاتها الخاصة، ولم يكن من الواضح ما إذا كانت المطالبات المفروضة عليها لتقليل الانبعاثات الناجمة عن استخدام منتجاتها ستساعد في مكافحة تغير المناخ.
ويلغي قرار محكمة الاستئناف حكما سابقا في دعوى قضائية أقامتها منظمات بيئية ضد الشركة.

وكانت مجموعة منظمات بيئية هولندية قد أقامت دعوى ضد شل بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحصلت على حكم لصالحها في 2021. وأمرت محكمة هولندية في حكمها السابق الشركة بخفض صافي الانبعاثات الكربونية بنسبة 45 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2019.

ولم تكن أي محكمة قد أصدرت قبل ذلك حكما يلزم أي شركة باتخاذ إجراءات مشددة لحماية المناخ. ولا ينطبق الحكم على انبعاثات الشركة فقط، وإنما أيضا على مورديها ومستخدمي منتجاتها.

وعندما أقيمت الدعوى لأول مرة كان المقر الرئيسي لشركة شل في لاهاي.

واستأنفت شركة شل على الحكم، مؤكدة أن اتفاقية باريس للمناخ لا تفرض أي التزام على الشركات للحد من المواد الملوثة. وأكدت الشركة أنه يتعين أن تكون الحكومات، وليس المحاكم، هي التي تفرض مثل هذه الإجراءات.

كما تقول الشركة إنها لا تستطيع أن تتحمل أي مسؤولية قانونية عن الانبعاثات الكربونية التي يصدرها عملاؤها.