استجابة لدعوة الرئيس البرازيلى "لولا دا سيلڤا" للرئيس عبد الفتاح السيسي، تشارك مصر فى قمة مجموعة العشرين التي تعقد، الأسبوع القادم، في العاصمة البرازيلية "ريو دى چانيرو"، بعنوان "بناء عالم عادل وكوكب مستدام"، بمشاركة الدول الأعضاء، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وتعد مشاركة مصر فى قمة العشرين بـ"ريو دى چانيرو" هى الرابعة من نوعها فى قمم المجموعة منذ نشأتها، والثانية على التوالى بعد المشاركة في اجتماعات قمة العشرين الدورة الماضية، خلال فترة رئاسة الهند.

وتجسد المشاركة ثقل الدولة المصرية على الصعيدين الدولى والإقليمي، ودورها فى تعزيز صوت الدول النامية بشكل عام، والدول العربية والإفريقية بشكل خاص، فى الموضوعات الاقتصادية والسياسية المهمة المطروحة على الأجندة الدولية، وكذلك فى إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والبرازيل وتطلع قيادتى البلدين لدفع تلك الروابط فى مختلف المجالات خلال الفترة القادمة.

مشاركة مصر في الاجتماعات التحضرية لـ قمة العشرين 

وقد شاركت مصر بوفد برئاسة السفير راجى الإتربى، مساعد وزير الخارجية الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى كل من مجموعة العشرين وتجمع البريكس، فى الاجتماعات التحضيرية التى يعقدها الممثلون الشخصيون لقادة دول العشرين الأسبوع الجارى فى "ريو دى چانيرو" بالبرازيل، للإعداد لقمة المجموعة المقرر عقدها  يومى 18 و19 نوفمبر، بما فى ذلك عملية التفاوض التى ستجرى بين الممثلين الشخصيين حول مضمون البيان الختامى المنتظر صدوره عن القمة.

ورغم كون مجموعة العشرين فى الأساس محفلًا رئيسيًا لبحث الموضوعات الاقتصادية الدولية، إلا أن الصراعات الچيوسياسية الراهنة، وخاصة العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية واللبنانية، ستفرض نفسها على أجندة القمة وستكون حاضرة بقوة فى مناقشات القادة، بحسب تصريحات لـ الإتربي، الذي أوضح أن مجموعة العشرين تحمل تقديرًا كبيرًا للجهود المتواصلة التى تبذلها مصر لوضع حد للحرب الإسرائيلية ومنع توسع دائرة الصراع.

مشاركة مصر في اجتماعات قمة العشرين

وبناءً على توجيهات رئاسية، شاركت مصر بفاعلية فى اجتماعات العشرين خلال العام الجارى، بما يعظم المصالح الاقتصادية الوطنية، حيث تمثلت الأولويات المصرية فى حشد الإرادة السياسية اللازمة من جانب دول المجموعة لاتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف معاناة الدول النامية من تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة، وتعزيز قدرتها على الصمود فى مواجهة أزمات مستقبلية، وهو ما لن يتحقق سوى بإصلاح جذرى فى النظام الاقتصادى الدولى، سواءً المالى أو النقدى أو التجارى، بشكل يزيد من قدرات الدول النامية على توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون المتزايدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم العالمية، ودفع جهود توطين الصناعات ونقل التكنولوچيا، بما فى ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتسهيل نفاذ صادرات الدول النامية من السلع والخدمات لأسواق الدول المتقدمة، وفق ما صرح به الإتربي.

مجموعة العشرين

وقد أنشئت مجموعة العشرين عام 1999، بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة بهدف تعزيز الحوار البناء بين هذه الدول كما جاء إنشاء المجموعة بسبب الأزمات المالية في التسعينات، فكان من الضروري العمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وتمثل مجموعة العشرين الاقتصادية 90 بالمائة من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80 بالمائة من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم .

وتضم مجموعة العشرين الولايات المتحدة الأمريكية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وأخيرًا الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين. إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.