شهدت الساحة الفنية والإعلامية مؤخرًا اهتمامًا واسعًا بواقعة اعتداء الفنان عمرو دياب على شاب في حفل زفاف بأحد فنادق القاهرة الكبرى. الحادثة التي عرفت إعلاميًا بـ"واقعة الشاب المصفوع" أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تضارب الروايات حول ما حدث فعليًا. إليكم القصة من البداية إلى آخر تطوراتها بعد قرار الاحاله الي محكمه الجنايات الحادثة: لحظة الصفع التي شغلت الرأي العام في السابع من يونيو، كان عمرو دياب يحيي حفل زفاف في فندق "JW Marriott" بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة. خلال الحفل، تقدم شاب يُدعى سعد أسامة طالبًا التقاط صورة تذكارية مع الفنان. إلا أن الأمور لم تسر كما خطط لها الشاب؛ فقد ظهر في مقطع الفيديو المتداول أنه أمسك بملابس دياب بقوة، مما دفع الأخير إلى صفعه على وجهه، في مشهد أثار دهشة الحضور وتم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل. التحقيقات: عمرو دياب يروي ما حدث استدعت النيابة العامة الفنان عمرو دياب للاستماع إلى أقواله بشأن الحادثة، حيث أجاب على 7 أسئلة رئيسية تتعلق بملابسات الواقعة. وأوضح دياب خلال التحقيق أنه شعر بأن الشاب يحاول الاعتداء عليه، مما دفعه إلى رد الفعل الذي ظهر في الفيديو. وقال دياب: "الشخص شدني بقوة، ولم أدرك أن الضربة جاءت على وجهه إلا بعد رؤية الفيديو المنتشر". كما أكد أن الحادثة كانت سريعة ولم تكن بنيته التسبب بأي أذى جسدي للشاب، بل كانت رد فعل لحظي على محاولة الإمساك به بطريقة عنيفة. رواية الشاب: "حياتي تغيرت بعد الواقعة" من جهته، كشف سعد أسامة في تحقيقات النيابة أن حياته تغيرت بشكل جذري منذ الحادثة، حيث تم فصله من عمله بسبب الفيديو المتداول. وأوضح أنه كان مدعوًا للحفل من قبل أصدقائه، وعندما اقترب لالتقاط صورة مع الفنان، تفاجأ برد الفعل العنيف. وأضاف: "منذ تلك اللحظة وأنا أعاني من تداعيات الحادثة، لا أستطيع الخروج من المنزل أو رؤية أصدقائي". قرارات النيابة وتفاصيل التحقيقات الجارية باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، وأمرت بالتحفظ على مقطع الفيديو الذي يوثق لحظة التعدي، بالإضافة إلى مراجعة كاميرات المراقبة في الفندق. كما أكدت النيابة حرصها على التحقق من جميع الأدلة لضمان الوصول إلى الحقيقة. في هذا السياق، أوضح مصدر قضائي أن عمرو دياب قد يواجه اتهامات قانونية تتعلق بالاعتداء الجسدي، خاصة بعد تقديم الشاب المصفوع لشكوى رسمية ضد الفنان. وأكد المصدر أن دياب لديه الحق في تقديم دفوعه أمام المحكمة، وأن القرار النهائي سيعتمد على نتائج التحقيقات والأدلة المجمعة.