يهدف القانون المصري إلى حماية المستهلك ومنع استغلال التجار للأزمات الاقتصادية أو التلاعب بالأسعار، خاصة في السلع الأساسية التي تدعمها الدولة. وقد وضعت التشريعات المصرية عقوبات صارمة للردع، تشمل السجن والغرامات المالية في حالات البيع بأسعار تزيد عن السعر الرسمي المحدد. عقوبة البيع بأعلى من السعر الرسمي وفقًا للمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950، يعاقب كل من يبيع سلعة مسعرة جبريًا أو محددة الربح بأعلى من السعر أو الربح المحدد، أو يمتنع عن البيع بالسعر الرسمي، بالعقوبات التالية: الحبس: مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. الغرامة: تتراوح بين 300 جنيه كحد أدنى و1000 جنيه كحد أقصى. يمكن أن يُحكم بإحدى هاتين العقوبتين (الحبس أو الغرامة) حسب تقدير المحكمة. حالات خاصة تتعلق بالسلع المدعومة إذا كانت المخالفة ترتبط بسلعة تدعمها الدولة، فإن العقوبة تصبح أكثر صرامة: الحبس: لا تقل المدة عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. الغرامة: تتراوح بين 500 جنيه و1000 جنيه. العقوبة في حالة العود (التكرار) إذا تكررت المخالفة من قبل التاجر (العود)، تضاعف العقوبات كما يلي: السجن: قد تصل العقوبة إلى خمس سنوات. الغرامة: تتراوح بين 500 جنيه كحد أدنى و2000 جنيه كحد أقصى. وتعتبر أي جريمة جديدة بالمخالفة لهذا القانون أو لقانون التموين رقم 95 لسنة 1945 من الجرائم المماثلة التي تتسبب في تشديد العقوبة. إجراءات إضافية تتخذها المحكمة مصادرة البضائع: يتم ضبط ومصادرة السلع موضوع الجريمة. إغلاق المحل: قد تصدر المحكمة حكمًا بإغلاق المحل التجاري لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، على أن تُحسب أي فترة إغلاق إداري سابقة ضمن المدة المحددة. مخالفات أخرى ترتبط بالقانون يعاقب بالعقوبات المذكورة أيضًا على أي مخالفة للقرارات الصادرة تنفيذًا للمادة 5 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950. وقد يُنص في بعض القرارات على عقوبات أقل، حسب طبيعة المخالفة وظروفها. خاتمة توضح هذه العقوبات الصارمة سعي الدولة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، خصوصًا في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.