أثار فيديو متداول عبر السوشيال ميديا الجدل خلال الساعات الماضية، حيث تظهر فيه طبيبة تدعى وسام شعيب، تزعم بأنها أخصائية نساء وتوليد، بكفر الدوار في البحيرة، كشفت خلاله عن تفاصيل تخص وضعها المهني الرسمي.

وأشار مصدر من نقابة الأطباء، إلى أن وسام شعيب مسجلة في النقابة كـ"ممارس عام"، وليست أخصائية نساء وتوليد كما قدمت نفسها في الفيديوهات التي نشرتها.

وأضاف، أن وسام شعيب كطبيبة مقيمة في مستشفى كفر الدوار العام، وهي حاليًا في مرحلة متابعة دراستها للحصول على زمالة في تخصص النساء والتوليد.

ليست أخصائية نساء وتوليد

كما اتضح باستعلام «بوابة دار الهلال» عن الطبيبة عبر موقع النقابة العامة لأطباء مصر، أن الطبيبة وسام السيد حسن شعيب، لا تعمل  أخصائية نساء وتوليد، مثلما ادعت في الفيديو المتداول لها، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، حيث أظهرت بياناتها عبر موقع النقابة، أنها لا تزال «ممارس عام».

وفقاً للقوانين المنظمة للمهنة، لا يحق للطبيب المقيم الإعلان عن نفسه كـ"أخصائي" وفتح عيادة خاصة بتخصص معين إلا بعد الحصول على المؤهلات اللازمة واجتياز مراحل التدريب والخبرة المطلوبة، ويجب أن تكون لافتة العيادة توضح أنه "ممارس عام" فقط.

يتطلب تسجيل الطبيب كـ"أخصائي" في النقابة إثبات الدرجة العلمية المناسبة (كالماجستير أو الزمالة المصرية أو الأجنبية)، بينما يتعين على الحاصلين على "دبلوم" الانتظار لمدة ثلاث سنوات قبل الترقية إلى درجة أخصائي.

إدارة العيادات والقوافل الطبية

الدكتورة وسام شعيب تدير عدة عيادات في الإسكندرية وكفر الدوار، وسبق أن أعلنت عن تنظيم قوافل طبية بأسعار مخفضة للكشف على المرضى، ما أثار تساؤلات حول مدى قانونية ممارسة تخصص النساء والتوليد قبل الحصول على المؤهلات المطلوبة.

أشار الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إلى أن مسألة وقف الطبيبة عن العمل مؤجلة لحين انتهاء التحقيقات الجارية، وأن النقابة تتابع تطورات القضية للتحقق من أي مخالفات مهنية.

موقف نقابة الأطباء

أكدت نقابة الأطباء أنها ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو مخالفات للأعضاء، خاصة تلك التي تتعلق بالإعلان عن تخصصات غير معتمدة أو ممارسة الطب بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

شددت النقابة على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لممارسة الطب، وأن تسجيل الأطباء كأخصائيين يتطلب استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالخبرة والمؤهلات العلمية.

ويذكر أن الفيديو الذي نشرته "شعيب" لاقى موجة من النقاشات والانتقادات، خاصة بين الأطباء الذين يرون أن التحدث عن حالات مرضية تخص المرضى بشكل علني يتعارض مع أخلاقيات المهنة ويعد انتهاكًا لخصوصية المرضى.

تسعى النيابة العامة إلى التحقيق في جميع الجوانب المتعلقة بالقضية، بما في ذلك الوضع المهني للطبيبة وادعائها بتخصص النساء والتوليد دون الحصول على الدرجة الرسمية.