تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة سبعة متهمين بتشكيل عصابة منظمة تخصصت في الاستيلاء على أموال التعويضات، والتي بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه، تعود ملكيتها لإحدى شركات التأمين.

ويترأس الجلسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، وعضوية المستشارين بهاء عطية، وائل الشيمي، وأحمد العدوي. وكانت المحكمة قد أجلت القضية في جلسة سابقة للاستماع لشهادات الشهود.

تفاصيل الجلسة وشهادة العقيد شريف رأفت

استمعت المحكمة لشهادة العقيد شريف رأفت من الرقابة الإدارية، الذي كشف خلال التحقيقات أن المتهمين شكّلوا عصابة بقيادة محامٍ، واستغلوا مستندات مزورة للاستيلاء على أموال الشركة دون وجه حق.

وأكد أن المتهمين استخدموا أختامًا مقلدة وتوقيعات مزورة نسبت لجهات حكومية مختلفة. تفاصيل الاتهامات وأمر الإحالة وفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، فإن المتهمين هم: "م . ك": محامٍ، 54 سنة. "خ . أ": محامٍ، 39 سنة. "أ . ن": مندوب مبيعات، 38 سنة. "ع . ال": عامل، 49 سنة. "و . ع" وع . ع: حاصلان على بكالوريوس حاسب آلي، وهما هاربان. "س . ز": حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول، بالتعاون مع آخرين، قام بتزوير مستندات رسمية باستخدام أختام وتوقيعات مزورة، تم تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة التأمين.

تفاصيل عمليات الاحتيال والاستيلاء على الأموال

كشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا 49 ملف حوادث مزورًا تتضمن 106 حالة تسوية، بهدف الحصول على تعويضات مالية من شركة التأمين.

وقد أوهم المتهمون الشركة بوجود وقائع مزورة قدموها على أنها وقائع صحيحة، مستخدمين وكالات مزورة عن أصحاب الحقوق. وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين تمكنوا بهذه الأساليب من الاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 ألف جنيه من أموال الشركة، مما دفع الشركة للتقدم ببلاغ أدى إلى كشف التزوير وتقديم المتهمين للمحاكمة.

المحكمة تؤجل الجلسة للاستماع إلى أعضاء اللجنة

قررت المحكمة في جلسة سابقة تأجيل القضية للاستماع إلى أعضاء اللجنة التي شكلتها النيابة العامة، والتي قامت ببحث حقيقة الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن عمليات التزوير والاحتيال التي نفذها المتهمون.