استضافت وزارة المالية، بالتعاون مع البنك الدولي، المؤتمر السنوي للسندات للأفراد، بمشاركة خبراء ماليين من مختلف دول العالم، بهدف استكشاف وتبادل أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في سوق السندات للأفراد أو ما يُعرف بـ"سندات التجزئة".

ركز المؤتمر على أهمية التعاون الدولي بين الدول ذات التجارب المتنوعة في مجال أسواق سندات الأفراد، وتضمنت المناقشات محاور متعددة أبرزها تنسيق الأطر التنظيمية، وتعزيز دور التكنولوجيا لتسهيل إصدار السندات وتوسيع المشاركة الاستثمارية، بالإضافة إلى مواجهة التحديات المتعلقة بزيادة وعي المستثمرين وتثقيفهم.

واستعرضت وزارة المالية رؤيتها الطموحة لتأسيس سوق نشط لسندات الأفراد، كجزء من استراتيجيتها لتطوير سوق رأس المال وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر. وأشارت الوزارة إلى أن سندات الأفراد تُعتبر أداة مالية فعّالة تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتوفير فرص استثمارية مستقرة وجاذبة للفئات المختلفة.

وأوضحت وحدة إدارة الدين بوزارة المالية، خلال المؤتمر، أن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية لبناء أسواق محلية قوية لسندات الأفراد، مؤكدةً أن الوزارة تدرس بجدية إمكانية إصدار سندات الأفراد كخطوة استراتيجية لتمكين المستثمرين الأفراد وزيادة الشمول المالي.

في هذا السياق، صرّح ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بأن سندات الأفراد تمثل أداة مالية استراتيجية تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قنوات التمويل.

 وأشار إلى أن سندات الأفراد توفر فرص استثمارية آمنة للمستثمرين، وفي الوقت ذاته تُسهم في تخفيف عبء الدين الحكومي وتعزيز تطور أسواق رأس المال المصرية.

وأكد صبحي أن وزارة المالية ملتزمة باستكشاف أدوات تمويل مبتكرة، مثل سندات الأفراد، لتوسيع قاعدة المستثمرين وتحقيق الأهداف الاقتصادية لصالح جميع المواطنين. 

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الاقتصادات النامية، وتعد سندات الأفراد أحد الحلول الواعدة لتعزيز المرونة المالية ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.