في خطوة تاريخية نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري، وافق مجلس إدارة البنك المركزي، برئاسة المحافظ حسن عبد الله، بشكل مبدئي على إطلاق أول بنك رقمي في مصر تحت اسم «وان بنك» (onebank)، وهو المشروع الذي تنفذه شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر.

ما مصير البنوك والموظفين بعد افتتاح أول بنك رقمي في مصر

ما مصير البنوك والموظفين بعد افتتاح أول بنك رقمي في مصر.. يتوقع المصرفيون، أن تشهد البنوك التقليدية منافسة شديدة من البنوك الرقمية التي تقدم خدمات مصرفية أكثر مرونة وسرعة عبر الإنترنت، ولكن، بدلاً من أن تكون هذه المنافسة تهديدًا للبنوك التقليدية، من المرجح أن تضطر هذه البنوك إلى التكيف مع التطور التكنولوجي بشكل أسرع.

وربما تتجه بعض البنوك التقليدية لتطوير منصات رقمية خاصة بها أو حتى تدمج بعض الخدمات الرقمية لتلبية احتياجات العملاء، فمع انطلاق "وان بنك" والبنوك الرقمية الأخرى، سيتعين على البنوك التقليدية تحسين تجربتها الرقمية والابتكار في تقديم الخدمات البنكية عبر الإنترنت لتظل قادرة على جذب العملاء، وقد يشمل ذلك تحسين التطبيقات المصرفية، وتقديم خدمات أسرع وأكثر أمانًا من خلال التكنولوجيا الحديثة.

الشمول المالي والتوسع في الخدمات الرقمية

ومن المتوقع أن تعزز البنوك التقليدية من برامج الشمول المالي باستخدام الخدمات الرقمية، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة، حيث تتيح البنوك الرقمية للعملاء الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة عبر الإنترنت أو الهواتف المحمولة.

كما من المتوقع أن يتغير دور الموظف في البنوك بشكل كبير مع انتشار البنوك الرقمية، في حين أن بعض الوظائف التقليدية قد تتقلص، مثل موظفي الحسابات أو المعاملات الورقية، فإن الطلب سيزداد على الموظفين ذوي المهارات التكنولوجية، سيحتاج الموظفون في البنوك التقليدية إلى تدريب مستمر على استخدام التكنولوجيا الرقمية في تقديم الخدمات.

توظيف متخصصين في التكنولوجيا

ستتطلب البنوك الرقمية وجود متخصصين في تكنولوجيا المعلومات، تطوير البرمجيات، الأمن السيبراني، والبيانات الضخمة لتحسين مستوى الخدمات الرقمية، وبالتالي سيكون هناك طلب متزايد على المهارات التكنولوجية في القطاع المصرفي، هذا التوجه سيسهم في تحويل العديد من الوظائف المصرفية إلى وظائف تركز على التكنولوجيا.

فرص التدريب وإعادة التأهيل

مع تحول القطاع المصرفي نحو الرقمية، يتعين على الموظفين في البنوك التقليدية التكيف مع هذه التغيرات، لذلك يمكن أن توفر البنوك فرصًا لتدريب موظفيها في مجالات التكنولوجيا المالية (فينتك)، وإعادة تأهيلهم للقيام بأدوار متقدمة في المجالات الرقمية، قد يشمل ذلك دورات تدريبية في الذكاء الاصطناعي، تحليلات البيانات، والبرمجة.

إعادة توزيع الوظائف

قد تؤدي أتمتة العديد من العمليات البنكية في البنوك الرقمية إلى تقليص الحاجة لبعض الوظائف التقليدية، ولكن في الوقت نفسه، قد تفتح مجالات جديدة في مجالات التكنولوجيا، مثل تطوير المنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، ومن المتوقع أن تستمر الحاجة إلى موظفين مهنيين في أدوار معقدة تتطلب تفاعلًا مع العملاء أو تقديم استشارات مالية.

من جهة أخرى، قد تؤدي العمليات الرقمية إلى تقليص بعض الوظائف التقليدية مثل موظفي الكاونتر، خدمة العملاء بالطرق التقليدية، أو بعض الأقسام المعتمدة على المعاملات الورقية، لكن هذه الظاهرة لن تكون شاملة، حيث سيبقى العديد من الموظفين الذين يتعاملون مع المهام الأكثر تخصصًا.

كما أن البنوك الرقمية قد تشجع على تبني نماذج العمل عن بُعد بشكل أكبر، مع إمكانية تقديم معظم الخدمات عبر الإنترنت، حيث سيكون بإمكان الموظفين العمل من أي مكان، مما يعزز المرونة في العمل ويخفض التكاليف التشغيلية للبنك.

تحديات البنوك الرقمية 

من أهم التحديات التي ستواجه البنوك التقليدية، هو كيفية التفاعل مع التغيرات السريعة في التكنولوجيا المالية، سيكون من الضروري أن تبذل البنوك التقليدية جهودًا ضخمة في تطوير بنيتها التحتية الرقمية وتدريب موظفيها لتقديم تجربة مصرفية متكاملة ومرنة.

وقد يواجه العديد من الموظفين تحديات في التكيف مع هذا التحول، خاصة أولئك الذين لديهم خبرة طويلة في العمل في بيئات مصرفية تقليدية، وبالتالي سيكون من المهم أن تتوفر برامج تدريبية لدعمهم خلال هذه المرحلة الانتقالية.

البنك الرقمي الأول في مصر

ويعد «وان بنك» أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي، ويأتي هذا بعد أن اجتاز البنك المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص، التي شملت فحص البنية التحتية للبنك، وتحليل الأنظمة الأمنية لضمان تقديم خدمات مصرفية آمنة ومستقرة، ومن المتوقع أن يشهد البنك الرقمي انطلاقته قريباً بعد إتمام المرحلة الثانية من الترخيص والحصول على رخصة التشغيل.

أهداف "وان بنك"

يهدف «وان بنك» إلى تحقيق الشمول المالي في مصر، عبر تسهيل الوصول إلى الخدمات البنكية من خلال القنوات الرقمية الحديثة، ويعد البنك الرقمي بمثابة خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات المصرفية في البلاد، وتقديم حلول مصرفية تتماشى مع نمط الحياة العصري، مستفيداً من التقنيات المتطورة لتلبية احتياجات العملاء.

ويسعى البنك إلى تسريع وتيرة استفادة العملاء من الخدمات الرقمية، بما يتماشى مع أهداف المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية وتعزيز ثقافة الدفع الرقمي في البلاد.

التركيز على فئة الشباب

ويستهدف "وان بنك" بشكل رئيسي فئة الشباب، الذين يمثلون الفئة الأكثر استخداماً للتقنيات الرقمية، ويتوقع أن يقدم البنك مجموعة من الخدمات البنكية المتطورة التي تعتمد على البيانات وتلبي احتياجات هذه الفئة بشكل فعال، وتهدف شركة مصر للابتكار الرقمي إلى جعل البنك الرقمي مشروعاً رائداً في السوق المصري، بالاستفادة من الخبرات المصرفية العالمية وأحدث التقنيات في هذا المجال.

توقعات نمو كبيرة

ومن جانبه، أكد شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، أن "وان بنك" يهدف إلى جذب أكثر من 720 ألف عميل خلال السنة الأولى من إطلاقه، على أن يصل العدد إلى أكثر من 2 مليون عميل في العامين الأولين، مشيرا إلى أن البنك سيركز في البداية على استهداف الشباب، وبعدها سيتم التوسع لتغطية فئات أكبر من المجتمع.

الخطوات المقبلة

ومن المنتظر أن يتم إطلاق "وان بنك" بشكل كامل في الربع الأخير من عام 2024، بعد استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة التشغيل النهائية من البنك المركزي، ويتوقع أن يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في القطاع المصرفي المصري، من خلال تقديم جميع الخدمات البنكية عبر الإنترنت، بما يتماشى مع احتياجات السوق المالية الحالية.

البنك المركزي وقواعد الترخيص

في وقت سابق من هذا العام، أصدر البنك المركزي المصري قواعد خاصة بترخيص البنوك الرقمية، التي تتضمن عدة شروط أبرزها أن يكون المساهم الأكبر في البنك مؤسسة مالية ذات خبرة سابقة في الأنشطة المالية، كما تم تحديد حد أدنى لرأس المال المصدر والمُدفوع للبنك الرقمي بنحو ملياري جنيه مصري، مع إمكانية زيادته إلى 4 مليارات جنيه في حال كانت البنوك الرقمية ترغب في تمويل الشركات الكبرى.

ويُعد "وان بنك" خطوة كبيرة نحو المستقبل الرقمي في مصر، حيث سيُسهم في تعزيز الشمول المالي ورفع كفاءة الخدمات البنكية باستخدام أحدث التقنيات، ويأتي هذا التوجه في وقت حساس يتطلب مزيداً من التحول الرقمي في مختلف القطاعات لتلبية احتياجات المجتمع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعد بمستقبل مصرفي أكثر تطوراً وابتكاراً في مصر.