أعلنت حكومة كوت ديفوار في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين المنعقد في عاصمة أذربيجان"باكو" عن مجموعة واسعة من المبادرات التي تتبناها لتحفيز تمويل مقاومة تأثيرات التغير المناخي.

وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن كوت ديفوار كشفت عن إنجازات الرئيسية منذ المائدة المستديرة المشتركة التي عقدتها بالشراكة مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبيدجان في يوليو 2024 لتطوير خيارات تمويل المناخ المبتكرة للبلاد،حيث كان الهدف من هذه المناقشات هو تطوير خيارات لتحفيز الموارد لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المساهمة الوطنية المحددة لكوت ديفوار، والتي تتطلب ما يقدر بنحو 22 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وجاء في البيان أن حكومة كوت ديفوار أطلقت تدابير حوكمة مبتكرة لتعزيز العمل المناخي، واعتمدت قانونًا بشأن تغير المناخ، يقترح إنشاء وكالة وطنية للمناخ،بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مكتب سوق الكربون للإشراف على آليات الكربون. كما تم تقديم منصة التمويل المستدام لتتبع تمويل المناخ وتطوير أدوات مالية جديدة،وعلاوة على ذلك تعمل الحكومة على دمج الاعتبارات المناخية في إدارة المالية العامة من خلال إعطاء الأولوية لمشاريع الاستثمار العام المقاومة لتغير للمناخ.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في مارس 2024 على إنشاء مرفق المرونة والاستدامة لمدة 30 شهرًا بإجمالي يبلغ حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، لدعم إصلاح السلطات الطموح لتغير المناخ، بجانب حوالي 327 مليون دولار أمريكي مخصصة لدعم التدابير التي تركز على تعزيز حوكمة سياسات المناخ والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وزيادة التمويل الأخضر والمستدام للشركات الخاصة والعامة.