أكد خبراء في صندوق النقد الدولي أن إفريقيا تشهد طفرة سكانية في الوقت الذي يعاني فيه العالم شيخوخة السكان، فبحلول عام 2030، سيأتي نصف المشاركين الجدد في القوى العاملة العالمية من إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يقتضي خلق ما يصل إلى 15 مليون وظيفة جديدة سنويا.

ووفقا لتقرير حديث شاركت فيه أثيني لوز الخبيرة الاقتصادية في قسم الدراسات الإقليمية بالإدارة الإفريقية في صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع الدكتورة فاتن صليبة التي تعمل اقتصادية في الإدارة الإفريقية بصندوق النقد الدولي،والدكتور لوك تاكر يعمل اقتصاديا في الإدارة الإفريقية بصندوق النقد الدولي،والدكتور كان سيفر يعمل اقتصاديا في الإدارة الإفريقية بصندوق النقد الدولي،فإن توفير وظائف للأعداد المتزايدة من السكان، يتطلب تحويل الوظائف غير الرسمية في المنطقة، وخفض الحواجز أمام نمو الأعمال، وتهيئة الظروف التي تؤدي إلى زيادة فرص العمل في القطاعات الأعلى إنتاجية، ولا سيما في البلدان الهشة ومنخفضة الدخل.

وكما يتضح من أحدث رسم بياني، يتسم هذا التحدي بالحدة بصفة خاصة في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات والاقتصادات منخفضة الدخل،والتي تبلغ حصتها حوالي 80 بالمئة من احتياجات المنطقة السنوية إلى خلق فرص العمل، إلا أنها لا تزال حتى الآن هي الأشد معاناة عندما يتعلق الأمر بتوفير الوظائف.

وتتسم هذه الاقتصادات بمعدلات خصوبة مرتفعة للغاية،غير أن أعداد السكان الشباب لم تبلغ الذروة بعد،فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد سكان النيجر 26 مليون نسمة في حين أنه من المتوقع أن نسبة السكان شباب لن تبلغ ذروتها حتى عام 2058، بما يعني أن النيجر يحتاج إلى خلق 650 ألف وظيفة جديدة سنويا على مدى الثلاثين عاما القادمة،وعلى العكس من ذلك، بلغت نسبة السكان الشباب ذروتها بالفعل في كثير من البلدان متوسطة الدخل مثل بوتسوانا وغانا وناميبيا وموريشيوس، وسوف تواجه هذه البلدان ضغوطا أقل حدة لتوفير فرص العمل.

وتقتضي الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها طفرة النمو السكاني في إفريقيا توليد أعداد هائلة من الوظائف المنتجة عالية الجودة والتي تحقق دخلا أعلى من مستوى الكفاف، سواء من خلال القيام بأدوار رسمية أوالعمل للحساب الخاص.

وأوضح التقرير أن هناك ثلاثة تحديات رئيسية أمام توفير ما يكفي من فرص العمل الجيدة، غير أن صناع السياسات يمتلكون الأدوات لإحداث تغيي،لافتا إلى أن التحدي الأول يكمن في تحويل الوظائف غير الرسمية من فخ إلى نقطة انطلاق وإعطاء دفعة للإنتاجية في القطاع غير الرسمي من خلال التدريب لاكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتحسين إمكانات الحصول على التمويل، والسياسات التي تشجع التحول إلى العمل في القطاع الرسمي. ووضع برامج سوق العمل التي تساعد الشباب، لاسيما النساء اللائي يواجهن حواجز إضافية، على الانضمام إلى القوى العاملة سيكون له جدوى في ضمان تزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح.

أما التحدي الثاني فيتعلق بتهيئة الظروف المناسبة التي تؤدي إلى زيادة فرص العمل في القطاعات عالية الإنتاجية مثل الخدمات والصناعات التحويلية الحديثة.

ويتناول التحدي الثالث تحطيم الحواحز أمام نمو الأعمال الخاصة، وتحديد أولويات البنية التحتية المهمة مثل الكهرباء والإنترنت والطرق ووسائل النقل العام بتكلفة معقولة وهو ما يمكن أن يسهل تدفق السلع والخدمات، وكذلك فإن الحد من الروتين وكبح الفساد سيساعدان الشركات على النمو، مع إتاحة قدر أكبر من التمويل من خلال جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير أسواق رأس المال المحلية.

وخلص التقرير إلى أن المجتمع الدولي يمكنه أن يجني الكثير من المنافع من ازدهار فرص العمل في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث لن تقتصر منافع زيادة فرص العمل بقوة على بلدان المنطقة وشعوبها، وإنما هي أيضا ستشكل قاطرة للنمو والاستهلاك والاستثمار في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الإخفاق في تحقيق ذلك يمكن أن يفضي إلى تفاقم الفقر وعدم اللاستقرار ويدفع إلى الهجرة، أما النجاح فيه فيمكن أن يطلق العنان للرخاء ليس في إفريقيا فحسب بل في العالم كله أيضا، لذلك ويجب على صناع السياسات السعي لإحداث تغيير حقيقي يفتح الطريق أمام ملايين الأشخاص نحو مستقبل للوظائف أكثر إشراقا.