لمواجهة ظاهرة المنشآت الطبية غير المرخصة، نص قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل في عام 2004 على عقوبات صارمة تهدف إلى تنظيم القطاع الطبي وضمان سلامة الخدمات المقدمة.

ونستعرض خلال الأسطر التالية أبرز العقوبات التي نص عليها القانون بشأن فتح منشأة طبية دون ترخيص كما يأتي:

1. الغلق الفوري:

تُغلق أي منشأة طبية غير مرخصة يتم اكتشافها فورًا.

2. الغرامة المالية:

تفرض غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه مصري على من يدير منشأة طبية بدون الحصول على الترخيص اللازم.

3. العقوبات على إعادة النشاط بعد الغلق:

إذا أعادت المنشأة غير المرخصة نشاطها بعد صدور حكم أو قرار إداري بإغلاقها، تُطبق العقوبات التالية:

الحبس لمدة لا تزيد على سنة.

غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه مصري (ما يعادل حوالي 636 دولار أمريكي) ولا تزيد على 20 ألف جنيه.

أو إحدى العقوبتين (الحبس أو الغرامة).

التأكيد على التراخيص لضمان الجودة

يهدف القانون إلى حماية المواطنين من مخاطر التعامل مع منشآت غير مرخصة قد تُقدم خدمات طبية دون ضمان الجودة أو الالتزام بالمعايير الصحية، مما يشكل تهديدًا لصحة وسلامة المرضى.