في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن الاحتياطي المتوفر حاليًا يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لفترات زمنية مطمئنة، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات الأسر المصرية بشكل مستمر.

تفاصيل الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية

أوضح الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة 4.5 شهر.

وأكد أن الوزارة تواصل استيراد كميات إضافية من مصادر متعددة للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توفر الخبز المدعم للمواطنين.

بينما السكر التمويني، أفاد الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وصل إلى مستوى قياسي، حيث يغطي حاجة البلاد لمدة 13.7 شهر.

هذا يعزز القدرة على الحفاظ على استقرار أسعار السكر في السوق المحلي، خاصة في ظل ارتفاع الطلب خلال المواسم المختلفة.

أما الزيت التمويني، أشار إلى أن  الاحتياطي من الزيت التمويني بلغ ما يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة 6.7 شهر، وذكر الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع موردين دوليين لضمان تأمين كميات كافية من الزيت بأسعار مناسبة في المنافذ التموينية ومنافذ البيع الأخرى.

وفيما يخص الدواجن المجمدة،  أشار الوزير إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الدواجن المجمدة يكفي لمدة 9.3 شهر، ما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني بأسعار مستقرة، خاصة خلال فترات زيادة الطلب.

واللحوم الطازجة، أوضح الوزير أن الاحتياطي المتوفر يكفي لمدة 7.2 شهر، مؤكدا أن الوزارة تستورد اللحوم من مصادر متنوعة لضمان جودتها وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

تعزيز الأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية

أكد وزير التموين أن هذه المعدلات المرتفعة من الاحتياطي الاستراتيجي تعكس التزام الوزارة بتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحا أن الوزارة تعمل على زيادة المخزون من خلال توقيع اتفاقيات تعاون دولية واستثمارات مستمرة في سلاسل التوريد لضمان استقرار الأسواق المحلية.

وفي ختام تصريحاته، أشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري أوضاع الأسواق العالمية للسلع الأساسية، وتبذل جهودًا لتأمين مخزون استراتيجي قادر على مواجهة أي أزمات طارئة.

كما شدد على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني واستقرار الأسعار في مختلف الظروف الاقتصادية.

وأشار إلى  وزارة التموين تسعى إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة الإمدادات الغذائية، مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات اقتصادية أو أزمات عالمية محتملة.