أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مواجهة التحديات المناخية تتطلب تضافر الجهود الدولية وتطوير برامج تمويل ميسر ومستدام، مشددًا على أن «التمويل المناخي» يحتاج إلى تعاون دولي مع رؤية مبتكرة تستجيب بشكل أفضل للاحتياجات الأساسية للدول النامية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في منتدى «استدامة المديونية»، الذي تم تنظيمه بدعم من وزارة المالية المصرية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، في «يوم التمويل» ضمن فعاليات مؤتمر المناخ «COP29» المنعقد في أذربيجان.

وفي كلمته، أشار كجوك إلى أهمية «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، الذي تم إطلاقه في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، والذي يمكن أن يكون جزءًا من الحل في قضية «التمويل المناخي»، داعيًا الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى هذا التحالف بما يساهم في دفع المسار التنموي وتحقيق الأهداف المناخية.

وأضاف الوزير أن الفجوات التمويلية في الدول النامية والأفريقية تتسع مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن مصر تتطلع للاستفادة من أدوات «التمويل المستدام» لتحقيق الأهداف المناخية والتنموية في القارة الإفريقية، واستكشاف آليات تمويلية مبتكرة مثل «سندات الاستدامة» و«مبادلة الديون بالاستثمار الأخضر»، والتي يمكن أن تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الأخضر.

وفي ختام حديثه، أوضح كجوك أن استخدام «التمويل منخفض التكاليف» و«الضمانات لتخفيض التكلفة» يعزز من مشاركة القطاع الخاص في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يساهم في نمو الاستثمارات في الأنشطة الصديقة للبيئة.