لسنوات طويلة ، ظل قانون الإيجار القديم محل اهتمام وترقب من قبل قطاع من المواطنين سواء الملاك أو المستأجرين، وعاد الملف ليشغل اهتمام الرأي العام مجددا مع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، وهو ما يعرف بقانون الإيجار القديم.

وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، يترقب المواطنون آخر تطورات قانون الإيجار القديم وما سيتم مناقشته وإقراره من قبل مجلس النواب، بشأن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لعقود بنفس قيمة الإيجار دون أي تغيير.

مصير قانون الإيجار القديم

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن عدد الوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار السكني القديم نح 1.8 مليون وحدة سكنية وفقا للحصر الذي أجري في عام 2017، مضيفا أنه منذ هذا العام وحتى 2024 بالتأكيد لم يزداد العدد لأن كل الوحدات تؤجر وفقا لقانون الإيجار الجديد الصادر في 1996.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هناك نحو 500 ألف شقة مغلقة وفقا للحصر، وبالتالي فإن عدد الوحدات السكنية التي تثار المشكلات بشأنها نحو 1.3 مليون وحدة سكنية، مضيفا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لسلطات الدولة وللكافة، أي كل من يعيش على أرض مصر ملتزم بها، سواء الحكومة أو مجلس النواب أو المحاكم أو المواطنين والجمعيات والهيئات والوزارات، فكل هؤلاء ملزمون بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية.

وأضاف أن الحكم الصادر قبل أيام، يجعلنا أمام موقف دستوري لابد أن يوضع له حل نهائي، لأن المحكمة قالت إنه يجب النظر في الأمر خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وإلا يبدأ العمل بالحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، والذي من المتوقع أن يكون في شهر يوليو 2025 المقبل.

وأشار إلى أنه إذا لم يقم مجلس النواب بدوره الدستوري في إنهاء التشريع وفقا لحكم الدستورية، فستكون هناك فوضى لأنه سيكون من حق كل المؤجرين أو أصحاب الأملاك اللجوء للقضاء ورفع قضايا أمام المحاكم، وبالتالي ستزداد الخلافات والقضايا ولن يكون الأمر منضبطا، لذلك لا بد أن يؤدي مجلس النواب دوره في هذا الأمر.

ولفت الفيومي إلى أن هي قانون الإيجار القديم قائم على ركيزتين، الأولى امتداد عقد الإيجار للجيل الثاني من المؤجرين، بما يعني أن الشقة يحق للمستأجر الإقامة بها حتى الجيل الثاني له، والثانية هي تثبيت القيمة الإيجارية، لذلك فالوحدات المؤجرة وفقا لهذا القانون لم تزدد قيمتها رغم تطور الزمن وزيادة الإيجارات للوحدات المشابهة بأضعاف القيمة، وهو ما تطرقت إليه الدستورية في حكمها فقالت إن تثبيت قيمة الإيجار أمر غير دستوري وغير شرعي ومخالف للشريعة الإسلامية.

وشدد على أنه يتعين على مجلس النواب العمل على تحريك القيمة الايجارية ولا تكون ثابتة تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، وهو ما سيقوم به وقت وصول الحكم رسميا، حيث ستنشر المحكمة الدستورية الحكم في الجريدة الرسمية، وتحيله الحكومة لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات، كما يمكن للحكومة أن تتقدم بمشروع قانون، وكذلك يمكن لمجلس النواب أن يتقدم بمشروع القانون، ليتم بحثه في اللجان المعنية سواء لجنة الإسكان بالتعاون مع اللجان المشتركة وطرحه على الجلسة العامة للمناقشة والتعديل والإقرار.

وأضاف أن هناك عدد من المحددات العامة في التعامل مع تعديل قانون الإيجار القديم، وأهمها مراعاة حقوق المالك والمستأجر، وهناك الكثير من الآراء والمقترحات بشأن زيادة القيمة الإيجارية، وكلها ستطرح أمام اللجنة لتحديد الأكثر مواءمة والقابلية للتطبيق وسهولته وإقراره.

توازن وعدالة

ومن جانبه، قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن حكم الدستورية العليا وضع عدد من التوصيات لمجلس النواب، فلا بد أن يتم تقديم مقترح قانون من الحكومة للبرلمان بشأن الإيجار القديم، وبعدها يتم تحويله إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الإسكان، بالتعاون مع لجنة الادارة المحلية واللجنة الدستورية والتشريعية، للبحث والتعديل وإضافة وحذف أي من المواد وبعدها العرض على الجلسة العامة.

وأضاف في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن القانون سيكون من أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب حال تقديمه من الحكومة، ولن يأخذ وقتها طويلا في النقاش وقد يتم إقراره في غضون شهر من وقت إحالته للمجلس، مشددا على أن المحكمة الدستورية لا تعطي تعليمات لمجلس النواب، لكن تضع محددات عامة مثلما حدث في قانون المحال التجارية.

وأوضح أن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر أمر مهم وأساسي في صياغة القانون، وخاصة أن هناك قناعة حتى قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بأن تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات أمر غير شرعي وغير إنساني، لأن تلك الإيجارات أقرت في عقود سابقة في ظروف اقتصادية مختلفة تماما عن الوقت الحالي وبالتالي ثباتها حتى الآن لأكثر من 50 عاما غير مقبول وغير قانوني فهناك وحدات تؤجر بنحو 10 جنيهات وقيمتها الإيجارية الفعلية تصل لـ10 آلاف جنيه كما أن بعض أصحاب العقارات المؤجرة بالقانون القديم لا يستطيعون الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال ماديا أو الانتفاع بها للسكن.

وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من فتح هذا الملف في الأعوام الماضية ووجه بصياغة قانون يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، لذلك سيكون هذا معيارا أساسيا بالحافظ على الحقوق قدر المستطاع من منطلق العدالة والشريعة، مضيفا أنه بقدر المستطاع سيكون هناك مراعاة لكل الأطراف وزيادة الإيجار بما يحفظ حقوقهم، فالمالك من حقه أن يحصل على قيمة إيجارية عادلة قدر المستطاع، وكذلك المؤجر.

حكم المحكمة الدستورية

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.