أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، عن ميكنة شهادات القيد "كعب العمل" وشهادات " قياس المهارة" بمكتب العمل التابع لها بمنطقة القنطرة شرق، وبدء العمل وفق المنظومة الإلكترونية الجديدة، وذلك في إطار خطة شاملة لتنفيذ هذه الميكنة، تشمل تحديث البنية التحتية التقنية، وتجهيز المكاتب التابعة للمديرية بأحدث التقنيات اللازمة لميكنة الشهادات، للعمل وفقًا لمنظومة العمل المميكنة في جميع ملفات عملها فيما يخص التشغيل واستخراج شهادات القيد (كعوب العمل المميكنة)، أو شهادات مستوى المهارة ومزاولة الحرفة فى شكلها الجديد المؤمن، وكذلك تسجيل راغبي العمل بالداخل والخارج.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، في تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتطوير أنظمة العمل داخل المديريات ومكاتبها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتجهيز المكاتب التابعة للمديرية بأحدث التقنيات اللازمة لميكنة الشهادات المستخرجة، وذلك من خلال المنظومة الرقمية التي بدأتها الوزارة لرقمنة كافة ملفات عملها في إطار إستراتيجية التحول الرقمى ورؤية مصر 2030.

وأضاف مدير المديرية أن ميكنة الخدمات المقدمة من خلال المديرية تساهم في تحقيق عدة أهداف استراتيجية وذلك بتبسيط الإجراءات من خلال ميكنة الشهادات، مما يُسهل الإجراءات على المستثمرين والعاملين على حد سواء، مما يوفر الوقت والجهد، فضلاً عن تحسين دقة وكفاءة الخدمات المقدمة، حيث يمكن تتبع ومراجعة البيانات بسهولة ويسر، وجذب مزيد من الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل أكثر تنظيماً وشفافية، لتصبح محافظة الإسماعيلية وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، مما يدعم احتياجات السوق المحلي ويساعد في جذب الشركات الباحثة عن عمالة ماهرة.

وعلى صعيد أخر، بحث وزير العمل محمد جبران، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع نقيب المهندسين طارق النبرواي والوفد المرافق له، تعزيز سُبل التعاون في مجال التدريب، وتوفير فرص العمل. 

وتناقش الجانبان في تفعيل التعاون في الملفات المُشتركة، والاستفادة من إمكانيات وزارة العمل في توفير فرص عمل للمهندسين الراغبين في العمل بالخارج، وكذلك الاستفادة من إمكانيات "النقابة" في تدريب بعض المهندسين العاملين بالوزارة.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات التي تخص الطرفين.

وفي سياق آخر، أكد وزير العمل محمد جبران، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة الماهرة والمدربة بحسب احتياجات أصحاب الأعمال، وسوق العمل الخارجي، موجها بأهمية عقد لقاءات دورية مع الجاليات المصرية لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وبتشريعات وقرارات العمل داخل البلد التي يعملون فيها، وإزالة أي مشكلات أو عقبات قد تواجههم. 

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير عبر "الفيديو كونفرانس"، مع رؤساء وأعضاء مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، التابعين لوزارة العمل، حيث وجه لهم الشكر والتقدير على جهودهم، وحثهم على المزيد من العمل وتكثيف تلك الجهود والتواصل مع العمالة المصرية التي تعمل في نطاق كل مكتب عمالي والبالغ عددها 9 مكاتب في بلدان عربية وأوروبية. 

وأوضح أنه سوف يعقد اجتماعا شهريا معهم بهدف التواصل والوقوف على كل المستجدات بشأن أنشطة ودور المكاتب، كما وجه بأهمية التواصل مع الشركات لتوفير فرص عمل للشباب المصري، واستمع من الملحقين العماليين عن الجهود المبذولة وطبيعة العمل الخاصة بكل دولة يتواجد فيها مكتب تمثيل عمالي، ووجه الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بإعداد تقرير شهري عن نشاط مكاتب التمثيل العمالي في الخارج لمناقشته في الاجتماع الشهري المقرر عقده للتواصل والتنسيق في كافة الملفات التي تخص نشاط "التمثيل العمالي" بالخارج.