أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير أن الوزارة وضعت خطة عاجلة للنهوض بالقطاع الصناعي تستغرق 6 سنوات قادمة حتى عام 2030، وتستهدف زيادة الاقتصاد الاخضر لتصل نسبته في الناتج المحلي الاجمالي الى 5% في الصناعات الخضراء بجانب تشغيل الايدي العامله وزياده فرص العمل في قطاع الصناعه لزيادة الايدي العاملة من 3.5 مليون عامل الى سبعه الى ثمانيه مليون عامل سنويا،بجانب حل مشاكل المصانع المتعثرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الخميس رئيس مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لعرض الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يوما .

وأوضح المهندس كامل الوزير أن الاستراتيجية وطنية للصناعة، ارتكزت على 7 محاور،منها تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة، بهدف جذب مستثمرين وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد.

وتشجيع إنشاء مصانع جديدة، وجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية، في عدد من المشروعات ذات الأولوية التي حددتها الدولة، وتحسين جودة السلع والمنتجات المصرية، وأن يتم فتح لها أسواق جديدة وصادرات، والعمل بصورة عاجلة على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، أو التي توقفت نتيجة لظروف اقتصادية كانت خارج قدرة أصحاب هذه المصانع.

ولفت الفريق كامل الوزير إلى أن عدد المصانع المغلقة بلغ 5800 مصنع، قائم ولا يعمل وعدد المصانع المتعثرة فى مرحلة البناء 5500 مصنع بإجمالى 11500 أو 12 ألف مصنع تعثر ومتوقف.

وقال إنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية بهدف تبسيط الإجراءات على المستثمرين واستصدار التراخيص للتيسير عليهم وكذلك إصدار رخص التشغيل وسيتم تباعا إطلاق باقى الخدمات الأخري وتوفير أراض لكل المستثمرين وفقا لمتطلباتهم.

وأضاف "تم طرح 1124 قطعة أرض فى 14 محافظة، فى بداية شهر سبتمبر الماضي بنحو 8.5 مليون متر مربع تم تخصيص منها 267 طبقا للاشتراطات المطلوبة والمساحة والموقع، إضافة لإنشاء حساب 5502 مستثمر،وتم إنشاء لجنة مشتركة للتفتيش والمرور الدورى على المنشآت،وخلال الاربعة الأشهر الماضية لم يتم غلق أى مصنع. 

ولفت إلى منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني مددا إضافية ،مشيرا إلى أهمية محور تأهيل القوي البشرية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، للارتقاء بمستوى القوى العاملة، بما ينعكس علي حرفية الصناعة من جانب وتوفير العملة الصعبة من جانب أخر، بالإضافة إلى تصدير هذه العمالة إلي الخارج.

وأكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، استهداف تشغيل من 7 إلى 8 ملايين عامل بحلول عام 2030، وهو ضعف العدد الحالى، مما يساعد على رفع مستوى المعيشة، فضلا عن الخروج بمنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

وقال إنه تم وضع ضوابط ومحددات لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها، والتصدي للسماسرة في هذا الصدد، وكذلك التزام كافة جهات الولاية بحظر أى إجراء ناقل الملكية إلا بعد استيفاء الشروط، وما يفيد سداد كامل قيمة الأرض وفترة تشغيل فعلى لا تقل عن 3 سنوات.

ولفت إلى ترتيب القطاعات الصناعية للحصول على دعم مبادرة تمويل الصناعة بنسبة 15% ليكون الأولوية لقطاع الصناعات الأدوية والصناعات الهندسية ثم الغذائية والملابس الجاهزة و الصناعات الكيماوية و التعدين ومواد البناء مشيرا إلى الموافقة على جميع الطلبات التى تقدمت للاستفادة من المبادرة .

وأوضح أنه تم إلزام المستثمرين في المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية المستثمرين فى كل منطقة صناعية، متابعا: "هم من يتولوا الأمن والصيانة والنظافة وإدارة المنطقة .