قدمت النيابة العامة، ممثلة بوكيل النائب العام محمد حمدان، مرافعة قوية أمام محكمة جنايات الإسكندرية، في قضية قتل عامل على يد زوجته وعشيقها.

ووصف ممثل النيابة المتهمين بأنهما "ذئاب بشرية"، لم يشفع ضعف المجني عليه أمام رغباتهما الدنيئة، ولم ترحمه قلوبهما القاسية.

تفاصيل الواقعة

تعود القضية إلى شهر مايو من عام 2024، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة بالعثور على جثة المجني عليه "ع.ا.ع" داخل جوال بلاستيكي أسفل كوبري في منطقة وادي القمر. كشفت التحقيقات أن المجني عليه كان يعاني من خلافات زوجية مع المتهمة الأولى "ا.م.ت"، مما دفعها للانتقال للعيش مع المتهم الثاني "ا.ر.ال"، بائع ملابس، حيث نشأت بينهما علاقة عاطفية.

بعد أن علم المجني عليه بمكان تواجد زوجته، توجه إلى منزل المتهم الثاني. عند وصوله، اختبأت الزوجة في الطابق العلوي، بينما واجه المتهم الثاني المجني عليه وبدأ في الاعتداء عليه بالضرب.

في هذه الأثناء، قررت الزوجة والمتهم الثاني إنهاء حياة المجني عليه، فقاموا بتوثيقه وتكميم فمه، ثم ضربا رأسه حتى فارق الحياة. وتركوا جثته في الحمام لمدة يومين بسبب انبعاث رائحة كريهة، ثم قاموا بتغليف الجثة ونقلها بدراجة بخارية، وألقوا بها أسفل كوبري في وادي القمر.

النيابة تطالب بالإعدام

أكد وكيل النيابة أن ما ارتكبه المتهمان هو اعتداء صارخ على حق من حقوق الإنسان وحق من حقوق الله، مطالبًا بتطبيق أقصى عقوبة وهي الإعدام شنقًا، تنفيذًا للعدل الذي شرعه الله في كتابه ونص عليه القانون.

قرار المحكمة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوي، وعضوية المستشارين أحمد حسين مدين وأحمد محمد مدكور، إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وتحديد جلسة لاحقة للنطق بالحكم.