قال الدكتور أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية السابق، إن منذ اصدار المحكمة الدستورية الحكم بشأن الإيجار القديم، والقنوات الإخبارية تقول إنه ليس هناك بيانات بشأن هذا الموضوع لتتدولها، لافتا إلى أن الواقع عكس ما يقال.

وأضاف أن الكيانات الإيجارية يتم حصرها من خلال التعداد العام الذي يحدث كل 10 سنوات، من أجل معرفة الوحدات السكنية وغيرها ونوع الحيازة لكل وحدة، مشيرا إلى أنه لا يتم حصر البيانات الكاملة إلا من خلال هذا التعداد، وتعداد 2017.

وتابع وزير التنمية المحلية السابق، أن مجلس النواب أمام تحد كبير من أجل عمل توازن بين المؤجر والمستأجر، و85% من المباني في مصر منازل تمليك.

وأوضح «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "صدى البلد"، أنه أثناء التعداد في مرحلته الأولى يتم فصل المباني، لكي يتم التعرف على مكونات المبني من وحدات سكنية وغير سكينة، وأيضا يتم معرفة نوع الحيازة خلال هذه المرحلة.