كما قطع على نفسه، أعطى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الضوء الأخضر رسميًا لاستمرار محاولات التوصل إلى تسوية بشأن لبنان، الذي يشهد حربًا إسرائيلية تحت ذريعة إبعاد حزب الله اللبناني عن الجنوب، وذلك في إطار المقترح المقدم من بلاده، الذي يمنح "تل أبيب" ما عجزت عن تحقيقه في الميدان.

 الخطوط العريضة للاتفاق

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، التقى الأحد الماضي ترامب وكبار المسؤولين في إدارته، وناقش معهم مجموعة واسعة من القضايا، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أن ترامب أعطى الضوء الأخضر رسميًا لمواصلة محاولة التوصل إلى تسوية بشأن لبنان.

في غضون ذلك، قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن محادثات "ديرمر"، في "واشنطن" كانت جيدة جدًا، حيث عالجت معظم الخلافات مع إسرائيل بشأن اتفاق وقف إطلاق نار في لبنان، وبالإضافة إلى ذلك عالجت خلافًا بشأن الضمانات التي طلبتها إسرائيل بشأن عملها بلبنان.

ويؤكد "أكسيوس" على أن الولايات المتحدة وإسرائيل متوافقتان بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، ويجب على واشنطن أن تتوصل لتفاهم مع اللبنانيين، وذلك بحسب ما نقله عن مسؤول إسرائيلي.

ومن جانبها، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر أميركي، أن احتمال التوصل إلى تسوية مع لبنان أكبر من احتمال إنجاز صفقة تبادل أسرى تعيد المحتجزين في قطاع غزة.

في مسار مواز، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن ترامب أعرب لديرمر عن أمله في إنجاز التسوية مع لبنان قبل وصوله للبيت الأبيض.

وتقضي الخطوط العريضة لاقتراح التسوية -بحسب الصحيفة- بمنع الجيش اللبناني و"اليونيفيل" حزب الله من العودة جنوبًا، وفي الوقت الراهن تتمثل النقطة الشائكة في التسوية ضمان فرض إسرائيل وقف إطلاق النار لدى فشل "اليونيفيل" والجيش اللبناني في مهمتهما.

 إسرائيل تنتظر الرد

وبالمقابل، حيث حزب الله اللبناني، ذكرت تقارير تقارير إعلامية، الخميس، أن السفيرة الأمريكية لدى بيروت، ليزا جونسون، قدمت لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، مقترحًا لوقف إطلاق النار، دون الخوض في تفاصيله.

ومن جهته، سيعطي حزب الله، إجابة على الخطوط العريضة الأمريكية خلال أيام قليلة، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي.

وهكذا أصبح حزب الله أمام خيارين كليهما "مُر" فأما أن يتمسك بمواصلة الحرب، وهو ما يعني جلب المزيد من الدمار لشعبه، وأما أن يرتضي بالتهدئة ما يعني التخلي عن غزة، الذي لطالما قرن أي تهدئة بها.

الخطوط العريضة للاتفاق

العرض الأمريكي الرامي إلى إحداث التهدئة في لبنان، ينص على إقرار إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن 1701، الذي لن يحرم إسرائيل ولبنان من حق الدفاع عن نفسيهما إذا ما لزم الأمر، بحسب ما نشرته الهيئة العبرية.

وفي عام 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الذي طالب الحكومة اللبنانية بنشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات يونيفيل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق.

وبجانب قوات اليونفيل الأممية، سيكون الجيش اللبناني الرسمي القوة المسلحة الوحيدة حتى الخط الأزرق الفاصل في جنوبي لبنان، وذلك ما نص عليه العرض بحسب المصدر ذاته.

كما يشمل المقترح -وفقًا له- منع إعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، تماشيًا مع القرار 1701، مشددًا أن أي بيع أسلحة للبنان أو إنتاجها داخله سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية.

ويقول العرض إن الحكومة اللبنانية ستمنح الصلاحية اللازمة لقوى الأمن اللبنانية؛ لتنفيذ القرار والإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية والإشراف على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة، والتي تنتج الأسلحة وتفكيكها، وتفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق.

وتلتزم إسرائيل، بحسب المقترح الأمريكي، سحب قواتها من جنوبي لبنان خلال سبعة أيام وسيحل محلها الجيش اللبناني، وستشرف على الانسحاب الولايات المتحدة ودول أخرى.

وفي غضون 60 يومًا من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في جنوبى لبنان، وذلك كله بحسب ما نشرته الهيئة العبرية.

وبشكل واضح، يعني ذلك سحب السلاح من كافة الفصائل اللبنانية الموجودة بالجنوب، بما في ذلك حزب الله، أي أنه يمنح إسرائيل ما عجزت عن تحقيقه في الميدان.

وعقب حرب إبادة شنتها في الـ7 من أكتوبر 2023 ضد قطاع غزة، بدأت فصائل في لبنان، بينها "حزب الله" في فتح جبهة إسناد، بقصف المدن والبلدات الإسرائيلية، وبخاصة التي في الشمال، وهو ما قابلته إسرائيل بالمثل، ما سبب في نزوح عشرات الآلاف على جانبي الخط الأزرق "الفاصل بين البلدين".

وفي الـ23 من سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل هجماتها ضد الأراضي اللبنانية لتشمل معظم مناطق لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت، قبل أن تبدأ لاحقًا غزوًا بريًا في جنوبه.