في حادث مأساوي وقع في أغسطس الماضي، شهد طريق الساحل بمدينة العلمين حادث دهس مروع كان بطلها أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث دهس المواطن أحمد الشبكي، أحد أفراد الأمن، بسيارته الخاصة. الحادث أثار ضجة كبيرة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً بعد تداول تفاصيله المثيرة التي تم تسليط الضوء عليها في المحاكمات التي تلت الحادث. تفاصيل الحادث بدأت الواقعة في ساعة متأخرة من مساء يوم الحادث، حيث كان أحمد فتوح يقود سيارته بسرعة جنونية على طريق الساحل الدولي بمدينة العلمين. وحسب تقرير النيابة، تجاوز فتوح السرعة المقررة التي لا يجب أن تتجاوز 100 كيلومتر في الساعة، حيث كانت سرعته تتجاوز 120 كيلومترًا. كما أكدت التحقيقات أن اللاعب كان قد تعاطى مخدر الحشيش في أحد المطاعم بمدينة العلمين الجديدة قبل الحادث، ما زاد من خطر قيادته. كان فتوح برفقة اثنين من أصدقائه في السيارة، أحدهما حارس مرمى نادي الزمالك، محمد صبحي، الذي كان يجلس بجواره في المقعد الأمامي، بينما جلس الشخص الثالث في المقعد الخلفي. وفقًا لتصريحات محمد صبحي، حاول هو وصديقه الآخر تنبيه فتوح إلى خطورة السرعة الزائدة، لكنه تجاهل تحذيراتهما. وأثناء سير السيارة بسرعة عالية، وقع الحادث عندما دهس فتوح المواطن أحمد الشبكي الذي كان يعمل فردًا من أفراد الأمن، ما أسفر عن تعرضه لإصابات بالغة. وعندما سمع فتوح صوت ارتطام قوي من جهة الزجاج الأمامي للسيارة، خفف من سرعته، لكنه لم يتوقف في مكان الحادث. هذا التصرف من جانب فتوح دفع النيابة العامة لوصف الحادث بأنه يمثل إهمالًا جسيمًا وتجاوزًا صارخًا للحدود القانونية والأخلاقية. التصالح والتنازل عن الحق المدني على الرغم من المأساة التي وقعت، شهدت القضية تطورًا غير متوقع بعد إعلان أسرة أحمد الشبكي، ضحية الحادث، تنازلها عن الحق المدني في القضية. حضر التنازل أفراد من أسرة الضحية، حيث كانت والدته، وزوجته، وأشقاؤه الثلاثة حاضرين في المحكمة، ليقرروا بشكل مفاجئ التنازل عن مطالباتهم القانونية. على الرغم من التنازل عن الحق المدني، لم يكن ذلك كافيًا لوقف الملاحقات القانونية بحق أحمد فتوح، إذ طالب المستشار أحمد عادل، رئيس نيابة مدينة العلمين، في مرافعة المحكمة بتطبيق أقصى عقوبة على اللاعب، مؤكدًا أن الحادث كان اعتداءً صريحًا على حياة المواطن، وكان يستحق العقوبة الشديدة. محاكمة أحمد فتوح والدفاع عن المتهم في الجلسات التي تلت الحادث، تم إحالة اللاعب أحمد فتوح إلى محكمة جنايات مطروح، حيث تم توجيه تهم قيادته للسيارة تحت تأثير المخدرات وقيادتها بسرعة متهورة، ما أدى إلى دهس الضحية. وفي جلسات المحاكمة، صرح فريق الدفاع عن فتوح بأنه لم يكن تحت تأثير المخدرات وقت وقوع الحادث، مشككين في نتائج التحاليل التي أُجريت له. كما دفع الدفاع ببطلان الادعاءات المقدمة ضد المتهم، مؤكدين أن سحب عينات الدم من اللاعب كان غير قانوني. طلب الدفاع أيضًا تأجيل القضية للتمكن من تقديم مرافعات قانونية وتسييل "شيكات الدية" التي تم الاتفاق عليها مع أسرة الضحية. التأثير القانوني للتصالح في حالة تصالح ورثة الضحية مع المتهم، فإن هذا التصالح يمكن أن يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية المتعلقة بالاتهام بالقتل الخطأ، بشرط أن يتم إثبات التصالح بشكل رسمي عبر مستندات رسمية أو وكالات قانونية. في هذه الحالة، يكون للقضاء خيار إصدار حكم بوقف الملاحقات الجنائية الخاصة بالقتل الخطأ، ويتعين على المحكمة أن تقضي بذلك إذا أقر ورثة الضحية التصالح. التهم المتعلقة بتعاطي المخدرات أما فيما يتعلق بتهمة تعاطي المخدرات، فإن التصالح لا يؤثر على هذه التهمة. وفقًا للمادة 39 من قانون المخدرات، فإن التصالح لا يسقط التهم المرتبطة بالمخدرات، والتي تخضع لتقدير المحكمة بناءً على فحص الأدلة. إذا تبين للمحكمة أن الإجراءات المتبعة في القبض على المتهم والتفتيش كانت قانونية، وكانت نتائج التحليل المخدرات صحيحة، فإن المحكمة ستُدين المتهم. في حالة إثبات التهمة بتعاطي المخدرات، فإن العقوبة المحتملة على أحمد فتوح قد تكون الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع غرامة قد تصل إلى 10,000 جنيه مصري. القضايا المتبقية في المحاكمة إذا تأكدت المحكمة من صحة الإجراءات القانونية مثل القبض والتفتيش، وأثبتت التحاليل أن فتوح كان تحت تأثير المخدرات وقت الحادث، فإن المحكمة ستُدين المتهم، وتُحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المخدرات. أما إذا تبين عكس ذلك، وأثبت الدفاع بطلان الإجراءات أو عدم صحة التحاليل، فقد تُصدر المحكمة حكمًا ببراءة اللاعب. فيما يخص المحاكمة، من الممكن أن يُسمح لوكيل الدفاع عن أحمد فتوح بالحضور نيابةً عنه إذا لم تطلب المحكمة حضوره شخصيًا، إلا إذا قررت المحكمة حضوره في الجلسة القادمة. العقوبة المتوقعة العقوبة التي قد يُحكم بها على أحمد فتوح إذا ثبت تعاطيه المخدرات هي الحبس لمده تصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 10,000 جنيه مصري. وفي حال قررت المحكمة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، يمكن أن تقرر وقف تنفيذ العقوبة، وهو أمر تقديري يعود للمحكمة وفقًا لما تراه مناسبًا.