أكد مسؤول إدارة المشاركة السياسية في المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سامي أحمد، أن السنوات الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة في دعم حقوق ذوي الهمم بفضل جهود القيادة السياسية منذ عام 2014 وحتى الآن.

وقال أحمد - في تصريح لقناة (إكسترا نيوز) بمناسبة قرب اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة - "نشهد تقدماً كبيراً في دعم ملف ذوي الإعاقة، وذلك بفضل الرعاية الكبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي .. فمنذ عام 2014، تحققت إنجازات هائلة لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم على أرض الواقع".

وأضاف: "قبل 2014، كانت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محدودة للغاية وتقتصر على مادتين فقط في القانون.. لكن اليوم، لدينا تسع مواد دستورية مخصصة لدعم ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى قانون شامل (القانون رقم 10 لسنة 2018) يعزز حقوقهم ويحميها".

وأوضح سامي أحمد، أن "هذه التطورات انعكست على التمثيل السياسي لذوي الإعاقة، حيث أدرج تمثيلهم المناسب في الدستور، مما أسفر عن وجود ثمانية أعضاء يمثلون ذوي الهمم في مجلس النواب، بالإضافة إلى لجنة مختصة تعرف بلجنة التضامن والأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعمل على مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بهم".

وأشار إلى أهمية "بطاقة الخدمات المتكاملة"، التي تعتبر أداة أساسية لتحديد الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مبينا أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يضمن حقوق جميع الفئات من ذوي الإعاقة دون تمييز، وأن جميع الوزارات تعمل على تنفيذ توجهات الدولة لخدمة ذوي الهمم، ما يعكس تحولاً حقيقياً في دعم هذه الفئة وضمان دمجها الكامل في المجتمع.