في الساعات الأخيرة، انتشرت أخبار عن نية إيقاف التعامل ببعض الهواتف المحمولة، مما أثار قلق المواطنين، وجرى تداول أنباء عن إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة التي يجلبها أصحابها من الخارج، وفرض رسوم عليها لتعمل على الشبكات المصرية.

وفي هذا السياق، أشار وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، إلى وجود نوعين من طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر:

- الطريقة الرسمية: تشمل شراء الهاتف شخصيًا أو كهدية لشخص آخر، وأيضا شراء عدد من الهواتف بغرض البيع.

- التهريب: حيث يتم دخول الهواتف بشكل غير قانوني، مشددًا على أهمية السيطرة على المنافذ لمنع التهريب وتقليل الآثار السلبية على السوق.

وفيما يتعلق بالتليفونات التي سيتم إيقافها، أوضح محمد طلعت أن الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر شكت من وجود أجهزة تدخل البلاد بشكل غير رسمي.

وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحًا أن إيقاف عمل الأجهزة التي وردت من الخارج ولم تُدفع رسوم إدخالها إلى مصر سيبدأ من عام 2025.

كما أضاف طلعت أن القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها "سريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقد يُلزم المواطنون بدفع رسوم مقابل ذلك. ووصف طلعت هذه الأمور بأنها ما زالت سابقة لأوانها، إذ من المقرر عقد اجتماع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمناقشة هذه الإجراءات.

 هواتف سيتم إيقافها في مصر خلال 2025

- الهواتف التي تدعم شبكات الجيل الثاني (2G) والجيل الثالث (3G): سيتم تدريجيًا إيقاف تشغيل هذه الشبكات، إذ تتجه الدولة نحو اعتماد شبكات الجيل الرابع (4G) والتقنيات الأحدث لضمان سرعة أعلى وجودة أفضل للاتصال.

- الأجهزة غير المعتمدة رسميًا: الهواتف غير المسجلة أو التي لا تحمل رقم تعريف دولي (IMEI) صالح لن تتمكن من الاتصال بشبكات الاتصالات المحلية. يهدف هذا الإجراء إلى مكافحة دخول الأجهزة غير الرسمية إلى السوق وحماية جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.

- الهواتف المقلدة وغير المطابقة للمواصفات العالمية: يشمل القرار الأجهزة المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات العالمية، التي قد تؤثر سلبًا على أداء شبكات الاتصال وتضر بجودة الاتصالات المحلية، بالإضافة إلى حماية المستخدمين من المخاطر المحتملة لهذه الأجهزة.