في 6 مايو 2024، أحيا مطرب المهرجانات عصام صاصا حفلاً غنائيًا في منطقة المهندسين، لم يكن يعلم أن هذه الليلة ستقوده إلى أشهر من المحاكمات تنتهي به خلف قضبان سجن طرة بعد انتهاء الحفل، توجه عصام صاصا بسيارته نحو منزله في منطقة حدائق الأهرام. وعند مخرج المريوطية على الطريق الدائري، اصطدم بأحد المشاة، وهو  كان يعبر الطريق. أسفر الحادث عن وفاة المجني عليه في الحال. انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتم التحفظ على صاصا وسيارته، فيما نُقلت جثة الضحية إلى مشرحة زينهم.

تعاطي مخدرات والقتل الخطأ

خلال تحقيقات نيابة الطالبية، أفاد عصام صاصا بأنه فوجئ بالمجني عليه أمام سيارته في ساعة متأخرة من الليل، وأكد سائق سيارة كان بالقرب منه صحة كلامه. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ فقد أمرت النيابة بتحليل عينة دم من صاصا للتحقق من تعاطيه للمخدرات. جاءت النتائج لتكشف عن تعاطيه 4 أنواع من المخدرات، كما ضُبطت بحوزته مواد مخدرة داخل سيارته. أفرجت النيابة عنه بكفالة مالية، وأُحيلت القضية إلى المحكمة الجنائية.

سفر إلى دبي والتهرب من المحاكمة

في 12 يونيو، عُقدت أولى جلسات محاكمة عصام صاصا غيابيًا، بعد أن سافر إلى دبي عقب خروجه بكفالة. في تلك الجلسة، تنازل أهل الضحية عن الشق المدني وقرروا التصالح مع المتهم، مما أدى إلى سقوط تهمة القتل الخطأ عنه. ورغم ذلك، استمرت المحاكمة بتهمتي القيادة تحت تأثير المخدرات وحيازة مواد مخدرة.

بعد غياب دام أسابيع، تم ترحيل صاصا من دبي إلى مصر في 11 أغسطس. حضر ثاني جلسات محاكمته، وقد حاول دفاعه التشكيك في تقرير المعمل الكيميائي، مدعيًا أن النتائج قد تكون نتيجة أدوية علاجية يتناولها موكله، إلا أن المحكمة لم تقتنع بهذه الدفوع، وأصدرت حكمها بحبس صاصا 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، مع إسقاط الدعوى المتعلقة بالقتل الخطأ بعد التصالح.

اتهام جديد.. تزوير توكيل الشهر العقاري

لم تكن نهاية معاناة عصام صاصا عند هذا الحد، فقد وُجهت له تهمة جديدة تتعلق بتزوير توكيل في الشهر العقاري، مما أدى إلى صدور حكم بحبسه سنة مع الشغل.

قدم صاصا استئنافًا على هذا الحكم، ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات مستأنف الجيزة في 17 نوفمبر المقبل استئناف المتهم وشقيقه على هذا الحكم.

 من النجومية إلى السجن

تحولت حياة عصام صاصا من أضواء الحفلات والأغاني إلى جلسات المحاكمة والاتهامات. وبينما ينتظر النظر في استئنافه الأخير، يبقى مصيره معلقًا بقرار المحكمة.