أكد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون أنه تم الانتهاء من توزيع 663 طن نترات ويوريا بنطاق المحافظة، اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوي في الأول من أكتوبر وحتى الآن.

وقال المحافظ - في بيان اليوم - إن الأسمدة الزراعية متوفرة في جميع الجمعيات الزراعية بقري المحافظة والتي تبلغ كميتها نحو 16 ألفا و 509 أطنان نترات ويوريا، مشيرا إلى أنه جار توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية المهندس ناصر أبو طالب أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 7 كيلو مترات و450 مترا من المساقي الخصوصية بنواحي تلا والشهداء وأشمون وقويسنا وبركة السبع والباجور، والتي تخدم مساحة 994 فدانا وذلك ضمن خطة تطهير الترع والمجاري المائية والمساقى الخصوصية بكافة أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أنه تم الموافقة على استخراج 13 ترخيص تشغيل لمصانع ومحلات أعلاف وإجراء 4 معاينات لمزارع دواجن تمهيدا للسير في إجراءات الترخيص، والمرور على 20 محل أعلاف و30 مركزا لتجميع الألبان بالإضافة إلى المرور الميداني على 3993 فدانا حدائق فاكهة وخضروات ومحاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين، كما تم عقد 35 ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كافة المجالات الزراعية.

وعلى صعيد آخر، أعلن محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، عن طرح 296 وحدة سكنية بالإيجار ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كريم" بأشمون والشهداء اعتبارًا من 16 نوفمبر حتى 15 ديسمبر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير سكن آدمي وملائم للأسر الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كريم" والنهوض بكافة الخدمات الأساسية للمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم وتغيير حياتهم إلى الأفضل بما يتماشى مع التنمية المستدامة وأهداف الجمهورية الجديدة.

وقال المحافظ - في تصريح يوم الخميس الماضي - إن طرح هذه الوحدات بالإيجار " سكن كريم " ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى (سمادون ومنيل دويب وساقية أبو شعرة) بمركز ومدينة أشمون، وقرى (العزبة الحمرا، وزاوية البقلى، وسرسموس، ودراجيل، وكفر السوالمية) بمركز ومدينة الشهداء بإجمالي 296 وحدة لمدة زمنية 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

وأشار إلى أنه يتم تقديم الطلبات بمقر الوحدة المحلية المختصة بمركزي أشمون والشهداء، مؤكدًا أن الفئات المؤهلة للحصول على الوحدات السكنية هم حديثي الزواج أو المقبلين على الزواج أو المتزوجين مما تنطبق عليهم الشروط المقررة، وذوي الإعاقة وفقًا لتعريف القانون رقم 10 لسنة 2018م، والفئات المستحقة لحالات سكن كريم والمشمولين بالقوائم التي تم حصرها بقرى حياة كريمة، والأرامل والمطلقات وربات الأسر بلا عائد، وقاطني مساكن الإيواء أو أي مساكن منخفضة التكلفة أنشأتها الدولة سابقًا ويتطلب إزالتها لدواعي الخطورة أو دواعي التخطيط العمراني والسلامة الإنشائية، وقاطني المساكن المضارة من الكوارث الطبيعية والغير طبيعية.

وأضاف المحافظ أن الشروط التي يجب توافرها للمتقدمين على تلك الوحدات، تضمنت أن يكون المستهدف من أبناء القرية المنشأ بها الوحدات السكنية ويكون السن من 21 عاما إلي 65 عاما ويستثني من ذلك قاطني مساكن الإيواء أو أي مساكن منخفضة التكلفة أنشأتها الدولة سابقًا ويتطلب إزالتها وقاطني المساكن المضارة من الكوارث الطبيعية والغير طبيعية، مع مراعاة فئات ذوي الهمم والأرامل والمطلقات والأسر بلا عائل ومستحقي حالات سكن كريم، وكذا من لم يسبق للزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر الحصول علي وحدة سكنية أو قطعة من أرض مشروعات الإسكان القومي أو الاجتماعي، وألا يمتلك الزوج أو الزوجة وحدة سكنية أخري ويستثني من ذلك الفئات المستحقة لسكن كريم بشرط تنازلهم عن المنزل أو الوحدة الحالية المملوكة لهم، وألا يكون المخصص لهم الوحدة (الزوج / الزوجة) حيازة زراعية، وفى حالة إذا لم يتوفر العدد الكافي يتم إعطاء الأولية لأبناء الوحدات المحلية القروية المنشأ في إطارها الوحدات السكنية.

وقال المحافظ إنه على الراغبين من أبناء قرى مركزي أشمون والشهداء للتقدم بتلك الوحدات، استيفاء المستندات المطلوبة والتي تتضمن (صورة بطاقة الرقم القومي موضحًا بها الإقامة لمدة عام علي الأقل قبل الإعلان بنطاق القرية الكائن بها الوحدة السكنية وصورة شهادة الميلاد وصورة قسيمة الزواج وقيد عائلي وشهادة بعدم وجود حيازة زراعية للمتقدم (الزوج / الزوجة) وبحث اجتماعي وطابعة تأمينات اجتماعية (للزوج / الزوجة) وإقرار بعدم حصول المتقدم أو زوجته أو أولاده القصر علي وحدة سكنية أو قطعة أرض من أية من مشروعات الإسكان القومي أو الاجتماعي وإقرار بعدم امتلاك المتقدم أو الزوجة وحدة سكنية وصورة قسيمة الطلاق بالنسبة للمطلقات وإقرار بصحة البيانات.