أكد الدكتور عثمان عبد القادر، أستاذ القانون بجامعة أسيوط والمحامي بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشان قانون الإيجار القديم وعدم تثبيت الأجرة الشهرية هو حكم ملزم للكافة ولا رجعة فيه، مشيرًا إلى أن هذا الحكم بات وواجب النفاذ ولا رجوع فيه وبالتالي فهو بات وحاسم وحجية مطلقة لكل أطرافها.

وأضاف "عبدالقادر" في حواره لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر 2" اليوم السبت، أن المحكمة الدستورية العليا استعملت الرخصة المنصوص عليها في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا وحددت وقت نفاذ أثار الحكم، موضحة أن مجلس النواب عليه تحديد الأجرة ووضع ضوابط لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفقًا لمقتضيات الحكم الأخير.

وتابع أن مجلس النواب ملزم بإصدار ضوابط حاكمة لتحديد قيمة الإيجارات مستقبلًا، وذلك استنادًا إلى دراسات وإحصائيات موضوعية، مشددًا على أن المهمة ليست باليسيرة على الإطلاق بسبب تنوع الحالات والفروض وتضارب المصالح بين الملاك الذين قد يعتمدون على عائدات العقارات كمصدر دخل رئيسي، والمستأجرين الذين قد لا يملكون موارد كافية لتحمل زيادات كبيرة في الإيجارات.

وأردف أن مجلس النواب سيضع ضوابط جديدة لتحديد مقدار الأجرة التي يدفعها المستأجر للمؤجر، ومن المفترض أن تكون المعايير موضوعية ونأخذ في الاقتراحات أن الأجرة تكون نسبية مع امكانية زياداتها على مدار 3 سنوات أو 7 سنوات.

وأكمل أن أي تشريع يصدر في هذا السياق يجب أن يحقق توازنًا بين المصالح المتعارضة لتجنب أي طعون مستقبلية بعدم الدستورية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أمامه مهلة حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية لتقديم الحلول المناسبة.