في خطوة أثارت الكثير من الجدل، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اختيار الملياردير إيلون ماسك، لقيادة وزارة "كفاءة الحكومة"، بغرض خفض النفقات المهدرة، في توجه غير تقليدي في الإدارة الأمريكية التي ستدخل البيت الأبيض في يناير المقبل.

لكن ماسك لن يكون بمفرده، حيث سيصاحبه رجل الأعمال الأمريكي والسياسي، فيفيك راماسوامي، الذي يدعو إلى تقليل دور الحكومة في الاقتصاد، ويركز على أهمية الحرية الاقتصادية ودور الشركات في دعم مصالح الشعب الأمريكي.

مهام الحكومة 

وبحسب ترامب، فإن "ماسك" و"راماسوامي" سيعملان على تفكيك البيروقراطية الحكومية، وتبسيط الأنظمة، وخفض النفقات المهدرة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية، وهي خطوة ضرورية لحركة "إنقاذ أمريكا".

و"إنقاذ أمريكا" حركة نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من دعم سياسات المحافظة والشعبوية، وارتبطت بشكل وثيق برؤية "ترامب" وسياساته.

كما أوضح أن الرجلين سيعملان معًا لتحرير الاقتصاد، وجعل الحكومة الأمريكية مسؤولة أمام الشعب، في إشارة إلى عبارة "We the People"، التي تستهل ديباجة الدستور الأمريكي، مما يعني أن الإدارة ستعمل لخدمة المواطنين الأمريكيين وتلبية احتياجاتهم، وليس العكس.   

ويرى الرئيس المنتخب أن الإعلان عن وزارة الكفاءة الحكومية "سيرسل صدمات في جميع أرجاء النظام بالولايات المتحدة، خاصة لكل من يساهم في الهدر الحكومي، وهم كثر!"، على حد قوله.

وذهب إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبر الوزارة بمثابة مشروع "مانهاتن" في الوقت الراهن، وبهذا يشير إلى المشروع العلمي والعسكري السري، الذي بدأ في عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية لتطوير أول قنبلة نووية في العالم.

وتابع ترامب حديثه عن الحكومة، مشيرًا إلى أنها تستهدف القضاء على الهدر الهائل والاحتيال الموجود في إنفاق الحكومة السنوي البالغ 6.5 تريليون دولار.

ووفق ترامب، فإن مهمة تلك الوزارة ستنتهي في موعد أقصاه 4 يوليو، وذلك بإعلان "حكومة أصغر، وأكثر كفاءة، وبيروقراطية أقل".

ولدت فكرة "وزارة كفاءة الحكومة"، في أغسطس الماضي، حين طرحها ماسك، حيث اقترح تشكيل لجنة لضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب بشكل جيد، ولاحقًا، أبدى ترامب دعمه لمقترح ماسك، وروج له بكثافة خلال فترة حملته الانتخابية.

وبالفعل، أعلن ترامب في سبتمبر الماضي، أنه سيطلق لجنة كفاءة حكومية مكلفة بإجراء تدقيق مالي وأدائي كامل للحكومة الفيدرالية.

وفي وقت سابق، زعم ماسك أنه قد يتمكن من خفض ما لا يقل عن 2 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية الأمريكية، ما يعني أن الحكومة ستكون على موعد مع تقليص حاد في النفقات.

وفي ذلك السياق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مصادر مطلعة، أن خطط ماسك تسعى إلى إحداث تغيير في الإنفاق الحكومي، وخفض ما لا يقل عن 2 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوكالات الحكومية، فضلًا على تقليص ما يعتبره "البيروقراطية غير الضرورية".

مخاوف من منصب ماسك 

وفي تقرير لها، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الدور المقترح لماسك في الإدراة الأمريكية يثيرة مخاوف جدية من تضارب المصالح.  

واستندت الصحيفة إلى أن شركات ماسك الست متشابكة بعمق مع الوكالات الفيدرالية، وتجني مليارات الدولارات سنويًا من عقود إطلاق الصواريخ، وتستفيد من بناء الأقمار الصناعية وخدمات الاتصالات الفضائية.

ومن المرجح، أن يعمل ماسك كموظف حكومي خاص، وهو التعيين الرسمي للأفراد خارج الحكومة الذين يتم جلبهم لفترات قصيرة للحصول على خبراتهم، بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.