أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، أن مصر شرعت في مجموعة واسعة من السياسات والمشاريع المناخية في مجالات مختلفة منها إصلاحات سياسة الطاقة؛ والطاقة المتجددة؛ وكفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء؛ وأيضا كفاءة الطاقة والوقود منخفض الكربون في قطاع البترول؛ واستحداث وتطوير وسائل النقل منخفض الكربون؛ بالإضافة إلى إدارة النفايات الصلبة؛ والتمويل الأخضر؛ وإجراءات التكيف مع المناخ ، كما تم العمل على دعم الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة مع وفاء مصر بالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، فى الاحتفالية الخاصة " بالمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية وتعزيز تطوير حلول الطاقة المستدامة"، والتى نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وشارك في الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، البروفيسور جيفري ساكس مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا، الدكتور محمد لطفى رئيس الجامعة البريطانية في مصر، اليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأدار الجلسة السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وأقيمت بجناح جامعة الدول العربية بمؤتمر قمة المناخ cop29، المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو ، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".

وأعرب الدكتور على أبو سنة ، خلال كلمته، عن امتنانه للمشاركة فى الاحتفال بالمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية وتعزيز تطوير حلول الطاقة المستدامة، مؤكدا أن مصر بذلت جهوداً عديدة على المستوى السياسي والاستراتيجي لمواجهة آثار تغير المناخ، وكان من أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تمثل خطوة مهمة للسياسة المناخية في مصر، حيث تحدد أولويات العمل في التخفيف والتكيف مدعومة بأهداف تمكينية فيما يتعلق بالتنظيم والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.

وأوضح أبو سنة أن تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 يتم من خلال الأهداف الخمسة الرئيسية للاستراتيجية وتشمل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتعزيز القدرة على التكيف والمرونة في مواجهة تغير المناخ، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وأيضا تعزيز حوكمة العمل بشأن تغير المناخ ، وتعزيز البنية التحتية لتمويل المناخ، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية لمواجهة تغير المناخ.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنه خلال عام 2023، قدمت مصر تقريرها المحدث عن مساهماتها المحددة وطنياً (NDC) فى الفترة من 2015 وحتى 2030، لافتا إلى تحديث هذا التقرير بما يتسق مع سياسات مصر التنموية وتغير المناخ، بما في ذلك استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وايضا استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات 2050 (LT-LEDS)، والاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2030، والاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية ومنها استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035، وخطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة (2018-2022)، والخطّة الوطنية للموارد المائية (2017-2037)، وأيضا استراتيجية الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 (SADS-2030).‏

وأوضح الرئيس التنفيذي أن هناك تعاون وطني بين مراكز البحوث العلمية والتطبيقية والجامعات والمؤسسات للقيام بدور يساهم في ربط مخرجات البحوث العلمية والتطبيقية لخبرائنا وعلمائنا ببرامج وسياسات الدولة في كافة القطاعات ذات الصلة بما يحقق أمل شعبنا وأجيالنا المقبلة في مستقبل أفضل وتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى جانب آخر، التقى الدكتور على أبو سنة والسيدة فاليرى هيكى مديرة برنامج البيئة الدولي والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق بالبنك الدولي ، لمناقشة مستجدات مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى"، وقد تناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذى لأنشطة المشروع والإجراءات المستقبلية ، حيث أعربت هيكي عن تقديرها للجهود المبذولة وما تم إنجازه حتى الآن، متطلعة إلى مزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، كما شهد اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين في إطار تعزيز العمل البيئي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة.