واصل مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالي رئيس المجلس، مناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويستمع المجلس إلى آراء أعضاء المجلس في تعديلات القانون من حيث المجلس.

وخصص مجلس النواب 3 أسابيع لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأبدى معظم رؤساء الهيئات البرلمانية موافقتهم على مشروع القانون من حيث المبدأ ، مؤكدين على أن هذا القانون يتوافق مع الدستور و المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويساهم في تقليص الإجراءات ويوفر ضمانات أكثر لمحاكمات عادلة.

يذكر أن قانون الإجراءات الجنائية صادر عام 1950 وعمل على تعديله لجنة تشريعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى.

وعلى صعيد أخر، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.

كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون.

كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.