يستمر تصعيد الهجمات الإسرائيلية على المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، إذ شن الطيران الحربي الإسرائيلي يوم أمس السبت هجومًا جويًا استهدف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، والتي كانت تأوي نازحين فلسطينيين، تعرضت لتدمير كبير، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 40 فلسطينيًا وإصابة العديد من المدنيين.

وجاء ذلك الهجوم ليؤكد استمرار الهجمات الإسرائيلية على المنشآت الإنسانية التي توفر مأوى وملاذًا للمواطنين الفلسطينيين في ظل التصعيد العسكري المستمر.
وأكدت وكالة الأونروا في بيانها الرسمي أن هذا الهجوم يأتي في إطار سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أنه يمثل "استمرارًا لجرائم الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني. 
وأضاف البيان أن الهجوم يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، بالإضافة إلى مخالفة الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تحظر استهداف المنشآت الإنسانية.

أزمة الأونروا.. حظر إسرائيلي في البرلمان

تتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة أكثر بقرارات إسرائيلية تصاعدية ضد وكالة الأونروا، حيث قرر البرلمان الإسرائيلي الشهر الماضي حظر أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية، وهو القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الـ90 يومًا المقبلة. 
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه الوكالة من ضغوطات كبيرة بسبب منع دخول المساعدات، حيث أشار فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، إلى أن هذا الحظر قد يؤدي إلى "عواقب كارثية" على حياة ملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات التي تقدمها الوكالة.
وفي خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في السابع من نوفمبر الماضي، دعا لازاريني إلى التدخل الدولي العاجل لمنع تنفيذ هذا التشريع الإسرائيلي.
وحذر من أن منع الأونروا من تقديم خدماتها سيؤثر سلبًا على نحو 3.2 مليون فلسطيني، حيث يعتمد هؤلاء بشكل كامل على الدعم الإغاثي والطبي الذي تقدمه الوكالة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

الضفة الغربية تحت حصار.. هدم مقر الأونروا

وفي تطور آخر يعكس تصاعد الهجمات على مكاتب الأونروا، تعرض مقر الوكالة في مخيم نور شمس بالضفة الغربية في 1 نوفمبر الماضي لأضرار جسيمة نتيجة عمليات الهدم التي نفذتها القوات الإسرائيلية.   
وتسببت هذه العمليات في تدمير المكتب بشكل كامل، مما جعله غير صالح للاستخدام، في خطوة تزيد من تعقيد الوضع الإنساني في الضفة الغربية، حيث يعاني السكان من محدودية الخدمات الإغاثية في ظل استمرار الحصار والقيود الإسرائيلية.

مساعدات إنسانية تحت الحصار.. تحولات في مسار الدعم الدولي

وفي 22 أكتوبر الماضي، كشف فيليب لازاريني عن محاولة إسرائيلية لاستخدام المساعدات الإنسانية كغطاء لتحقيق أهداف عسكرية، حيث منعت السلطات الإسرائيلية دخول شحنات المساعدات الإنسانية الأساسية إلى شمال قطاع غزة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
وأشار لازاريني إلى أن هذه القيود المفروضة على الوكالة تحول دون وصول الإمدادات الضرورية إلى المدنيين في ظل تزايد الأعداد الكبيرة من المهجرين والمصابين، مما يعقد من جهود الأونروا في تقديم الدعم.

تهديد لاستمرار الأونروا.. مصادرة مقر الأونروا لصالح مستوطنة

وفي 14 أكتوبر، صادرت الحكومة الإسرائيلية مقر الوكالة في القدس وحولته إلى مستوطنة جديدة، وهو ما اعتبرته الأونروا جزءًا من الحملة الإسرائيلية لتصفية وجودها في الأراضي الفلسطينية. 
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس حيث أكد المتحدث باسم الأونروا، عدنان أبو حسنة، أن الهدف من هذه الحملة هو القضاء على دور الوكالة الإنساني في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وضمان احتياجاتهم الأساسية.

تدمير مدارس الأونروا في غزة

وفي وقت سابق، أعلنت الأونروا في سبتمبر الماضي عن تعرض أكثر من 70% من مدارسها في قطاع غزة لتدمير جزئي أو كلي نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية. 
وأصبح العديد من هذه المدارس، التي كانت تعمل كمراكز إيواء، مكتظًا بالنازحين، مما جعل الآلاف من الأطفال الفلسطينيين محرومين من التعليم. وأكد فيليب لازاريني أن هذا الوضع يهدد بتدمير جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من صدمات نفسية بسبب الحرب، مؤكدًا أن استمرار النزاع يشكل خطرًا كبيرًا على مستقبلهم.

تستمر إسرائيل في تصعيد هجماتها ضد المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، حيث تتعرض مكاتب الأونروا والمدارس والمرافق الصحية لضغوط شديدة، ما يعكس استهدافًا مباشرًا لكل ما يتعلق بالعمل الإغاثي في قطاع غزة والضفة الغربية، وإن إغلاق الأونروا أو تدمير منشآتها سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في المناطق الفلسطينية ويزيد من معاناة المدنيين الذين يعانون أساسًا من تبعات الصراع المستمر.