قال رئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد، إن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة تتراوح بين 5.5 و6.5%، يتطلب معدلات استثمار تعادل 25% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن قطاع التأمين وصناديق المعاشات ركيزتان أساسيتان لدعم النمو الاقتصادي.

وأضاف فريد - في جلسة حول قطاع التأمين على هامش مؤتمر "كايرو أي سي تي" 2024 - أن هذه النسبة تعتمد بشكل رئيسي على تعزيز المدخرات المحلية، والتي تنقسم إلى مدخرات مصرفية وأخرى ناتجة عن قطاع التأمين.

وأوضح أن قطاع التأمين خاصة تأمينات الحياة، يلعب دورا حيويا في تراكم المدخرات طويلة الأجل التي تساهم في سد فجوة التمويل دون التأثير السلبي على معدلات التضخم، لافتًا إلى أهمية صناديق المعاشات الخاصة، مشيرًا إلى ما توفره من عوائد ومزايا ضريبية كبيرة.

وتابع أن التعديلات الأخيرة في قانون التأمين، الذي صدر في يوليو الماضي، سمحت لشركات عديدة بالانضمام لنظام صناديق المعاشات، وهو ما يعزز دور هذه الصناديق في دعم الاقتصاد، منوهًا بأن هناك نحو 380 صندوق معاش خاص في مصر، مما يعكس إمكانيات كبيرة غير مستغلة بشكل كافٍ.