أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، أن المجلس أمام مسؤولية تاريخية لمعالجة الآثار المتراكمة للقوانين المنظمة لعلاقة المؤجر والمستأجر، مشيراً إلى أن هذه المعالجات ستكون محاطة بسياسة من العدالة والتضامن الاجتماعي.

وأوضح أن دراسة القوانين بعمق تعزز الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين، كما أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لبيانات الحكم.

وأشار إلى أن ذلك سيتيح للأطراف الرئيسية فرصة للتعبير عن آرائهم، مؤكداً الالتزام بالنظر إلى الملف من منظور شامل ومتوازن يضمن العدالة دون تمييز.

وفي ذات الصدد، قال رئيس مجلس النواب، إنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من:" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الآتي:

أولا - الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.

ثانيا - الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف.

ثالثا - إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.

رابعا - الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.

خامسا - إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.

سادسا - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.

جاء ذلك خلال إلقاء المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لتوضيح موقف المجلس من حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادتين المتعلقتين بعدم زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، وهو الحكم الصادر مؤخراً ، وكشف جبالي وبناء كلف لجنة الإسكان ومكتب اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية لدراسة وتقييم حيثيات حكم المحكمة الدستورية  في هذا الشأن، مؤكدا على أن المجلس سيناقش الموضوع بعدالة دون تحيز لطرف على آخر.