عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً، بحضور عدد من مسئولي الوزارتين وجهاتهما التابعة، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين.

وأكد المهندس شريف الشربيني، والدكتور هاني سويلم، حرصهما على استمرار التعاون المشترك بين الوزارتين في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة التنسيق بين المختصين من الجانبين، بما يحقق مصلحة الوطن، ويقدم الخدمات على أعلى مستوى للمواطنين.

كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تعمل على عدد من الملفات لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه، من خلال العمل على تقليل الفواقد وإحلال وتجديد شبكات المياه، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والتي أعدتها وزارة الإسكان، بجانب إعادة استخدام المياه المعالجة في الأغراض المخصصة طبقاً للمعايير الدولية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة، ومن خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعدت خطة لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بعدد من المحافظات لتقليل الفاقد من المياه، هذا بجانب خطة لتركيب العدادات مسبقة الدفع، وتوفير القطع الموفرة للمياه لتركيبها بالمنازل والمنشآت، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقليل الفاقد إلى أكبر نسبة ممكنة، والتوسع فى حملات توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الدولة تبنت الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، حيث يتم حالياً إنتاج مياه محلاة بإجمالي طاقة نحو 0.6 مليار م3/ سنوياً، وتم تقسيم المرحلة الثانية إلى خطط خمسية حتى عام 2050، وتخدم 11 محافظة (شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر – كفر الشيخ – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – الدقهلية – الإسكندرية)، وقد أعدتها وزارة الإسكان، فى إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم، أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع بما يحقق المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائي والتصرفات المارة بالمجرى المائي، مع التأكيد على أهمية التبادل الفوري والدائم للبيانات الخاصة بمواعيد وكميات المياه المسحوبة من المجاري المائية لتمكين مسئولي وزارة الموارد المائية والري من استيفاء التصرفات المائية المطلوبة في المواعيد المحددة طبقا للميزان المائي.

كما أكد وزير الموارد المائية والري، أهمية استمرار التنسيق فيما يخص السحب من الخزانات الجوفية لأغراض مياه الشرب مع الالتزام التام بالاشتراطات التي تحددها وزارة الموارد المائية والري لضمان السحب طبقا للمعدلات الآمنة من الخزان الجوفي، وكذا ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية المجاري المائية من التلوث، وأهمية المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي وتطوير وإنشاء وحدات معالجة بالمصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي.