أصدرت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الكريم، طارق حافظ هريدي، وشريف محمد، وبحضور وكيل النيابة محمد عمر وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي، قرارًا بإحالة أوراق المتهم "ا.س.م" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهم حتى جلسة النطق بالحكم في القضية.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 35976 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بالعثور على جثة المجني عليه "س.ع.م" داخل محل سكنه بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "ا.س.م" كان يتاجر في المخدرات، وارتبط بعلاقة تجارية مع المجني عليه الذي كان يشتري منه المخدرات بتأجيل سداد ثمنها.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم توجه إلى منزل المجني عليه لاسترداد أمواله، لكن الأخير رفض دفع المبلغ المستحق بحجة عدم توفره، عندئذ قرر المتهم اقتحام منزل الضحية والاستيلاء على أمواله.

ودخل المتهم إلى المنزل واختبأ أسفل السرير، وعندما شعر المجني عليه بوجوده حاول الإمساك به، فطلب المتهم الأموال، وعندما رفض المجني عليه، قام المتهم بضربه بمطرقة على رأسه.

ولمزيد من التأكد من مقتله، قام المتهم بتقييد المجني عليه بسلك كهربائي وقطع معصمه بشفرة حلاقة في محاولة لجعل الواقعة تبدو كحادث انتحار.

كما وضع وسادة على وجه الضحية حتى تأكد من وفاته، ثم سرق هاتفه المحمول ومبلغًا ماليًا قبل أن يفر من المكان.

إجراءات القبض والتحقيق

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم بعد جمع التحريات اللازمة، وألقي القبض عليه، وحررت السلطات محضرًا بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وقررت إحالته إلى محكمة الجنايات.

وبعد عرض القضية أمام هيئة المحكمة، قررت إحالة الأوراق إلى المفتي للنظر في إعدام المتهم، على أن تُعقد الجلسة القادمة للنطق بالحكم النهائي.