قرر محافظ أسيوط الدكتور هشام أبوالنصر، تخصيص منافذ ثابتة بمقرات كافة المديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والأحياء، ومنافذ متحركة عبارة عن سيارات متنقلة لبيع منتجات مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة، وتوفير اللحوم البلدية بسعر 290 جنيها للكيلو وبيض المائدة بـ 150 جنيهاً للطبق الواحد، وذلك في إطار جهود المحافظة المكثفة للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع اللحوم البلدية وبيض المائدة بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق ضمن مبادرة "تخفيف الأعباء عن المواطنين"، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومتابعة وزير التنمية المحلية الدكتورة منال عوض؛ لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين من السلع خاصة الأساسية.

وتابع المحافظ عملية بيع اللحوم البلدية للمواطنين بمجمع المصالح بحي شرق مدينة أسيوط من خلال البيع بالمنفذ الثابت لبيع اللحوم بسعر 290 جنيها بأقل عن مثيلاتها بالأسواق بفرق سعر يصل إلى 110 جنيهات، كما تفقد منفذ بيع بيض المائدة بسعر 150 جنيها للطبق بأقل من مثيلاتها بالأسواق بـ 25: 30 جنيهاً.

وأكد محافظ أسيوط أهمية التنسيق وتضافر كافة الجهود بين مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة؛ للتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من بعض التجار والمتلاعبين بأسعار السلع، من خلال فتح المزيد من المنافذ والمعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة بكافة القرى والمراكز، والعمل على محاربة الاحتكار والتصدي لجشع التجار.

وأشاد بهذه المبادرة وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وسد احتياجاتهم من خلال مثل تلك المنافذ، موضحاً أنها سوف تساهم في تخفيض أسعار اللحوم والمنتجات وعودتها إلى الأسعار الحقيقية بالأسواق، مشيراً إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل هذه المبادرات وفتح المزيد من المنافذ التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، أكد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبوالنصر- في بيان، اليوم- إزالة فورية لـ4 مخالفات بناء بمركزي البداري وأبوتيج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونشر مجموعات رصد من المتابعة الميدانية ومسئولي منظومة المتغيرات المكانية بالقرى والمراكز، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين دون تقاعس أو تهاون.