أكد الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن البنك المركزي المصري أمام مجموعة من العوامل المؤثرة التي ستشكل قراره المرتقب بشأن أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن التضخم المرتفع يظل التحدي الأكبر، حيث سجلت معدلاته السنوية ارتفاعًا طفيفًا في أكتوبر بنسبة 26.5%، ومن المتوقع أن تتزايد خلال الأشهر المقبلة مع انعكاس أثر زيادات أسعار الطاقة الأخيرة.

توقعات سعر الفائدة خلال نوفمبر 2024

وأشار أبو الفتوح في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، إلى أن سعر الصرف يلعب دورًا حاسمًا في التأثير على التضخم، فإن استقرار الجنيه المصري يتعرض لضغوط مستمرة بسبب التوترات الجيوسياسية وتحديات تدفقات النقد الأجنبي، وعلى الرغم من الهدوء النسبي مؤخرًا، إلا أن هناك توقعات بتحرك الدولار مقابل الجنيه في المستقبل.

وحول توقعات قرار لجنة السياسة النقدية، أوضح أبو الفتوح أن هناك إجماعًا على تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، مشيرا إلى أن الضغوط التضخمية المستمرة والغموض بشأن الاقتصاد العالمي يجعل البنك المركزي حريصًا على التريث لتقييم آثار السياسات النقدية السابقة قبل اتخاذ خطوات جديدة.

كما أضاف أن السياسات المالية الحكومية تزيد من تعقيد المشهد، فإن هناك زيادة الإنفاق الحكومي ورفع أسعار المحروقات تؤدي إلى تضخم إضافي، مما يضع السياسة النقدية في مواجهة مع سياسات مالية توسعية."

وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية لسعر الصرف، أشار أبو الفتوح إلى أن هناك عوامل رئيسية ستحدد اتجاهاته، منها السياسات النقدية للبنك المركزي وقراراته بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التطورات العالمية مثل استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات الاقتصادية الدولية، والإصلاحات الاقتصادية المحلية التي تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية وتحسين المناخ الاقتصادي.

واختتم أبو الفتوح تصريحه بالتأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أمام مهمة دقيقة لتحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم استقرار سعر الصرف وتحفيز النمو الاقتصادي.