قال اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانون لجوء الأجانب عرض على مجلس النواب على مدار يومين وتم الاستماع لجميع الآراء باستفاضة كاملة.

وأضاف "المصري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن أعداد اللاجئين أصبحت غير عادية ووصلوا إلى 9.5 مليون لاجئ بعدما كان يسجل عددهم في المفوضية السامية 800 ألف فقط، ولذلك فأنه كان هناك حاجة لوجود قانون ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء بما يتوافق مع القانون الدولي والدستور المصري، ومن هناك جاء التفكير لإنشاء لجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وهي شخصية اعتبارية تتبع رئيس الوزراء، وهي الجهة الوحيدة المعنية بشؤون اللاجئين والرعاية التي تقدم لهم.

وتابع، أن مشروع قانون لجوء الأجانب يتكون من 39 مادة وهم ما تم مناقشتهم بالكامل، حيث تضمن بنود تهتم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم التركيز على فحص طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين إلى مصر، بما يشمل التحقق من خلفياتهم السياسية وأي انتماءات لهم لجماعات أخرى.

وأشار إلى أنه تم التركيز على المادة 10 المتعلقة بمدة الموافقة على طلبات اللجوء في مصر، موضحًا أنه تم تحديد فترة 6 أشهر للموافقة على طلبات اللجوء للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق شرعية، بينما تم تحديد مدة عام كامل للموافقة على طلبات اللجوء لأولئك الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.

وأكمل، أنه في حال تم قبول طلب اللجوء، يحصل الشخص المعني على وثيقة سفر خاصة به، ويحق له ممارسة معتقداته الدينية بحرية، بما لا يتعارض مع القانون أو النظام العام، مؤكدًا أن اللجوء لا يؤدي إلى ترحيل الشخص إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

وأوضح أن عدد اللاجئين المسجلين رسمياً في مصر يتجاوز 800 ألف شخص، في حين أن العدد المتبقي غير مسجل، والمنظمات المعنية تتابع هذا العدد، إلا أن القانون الجديد سيسهم في تحديد وحصر هؤلاء اللاجئين بشكل أكثر دقة.