وقّعت الصومال والدنمارك اليوم الإثنين، اتفاقية مشتركة، تقضي بإعفاء الصومال من الديون المستحقة للدنمارك، وذلك في خطوة تعكس نجاح جهود الإصلاح المالي التي تقودها الحكومة الوطنية.

ووقع الاتفاقية -وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا" - وزير المالية الصومالي بيحي إيمان عيغي، والسفير الدنماركي لدى الصومال، ستين سون أندرسن. 

وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب مفاوضات أجرتها الصومال مع أعضاء نادي باريس، والتي أسفرت في مارس 2024 عن قرار بإعفاء ديون العديد من الدول على الصومال، مع إلزام الحكومة الفيدرالية بالتفاوض مع الدول الدائنة الأخرى.

ويُعد هذا الإنجاز، جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الوضع المالي للصومال، في وقت تعمل فيه الحكومة على تنفيذ إصلاحات، تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الاعتماد على الإيرادات المحلية بدلاً من الديون الخارجية.

تجدر الإشارة إلى أن الصومال قطع شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وهو ما أسهم في تحسين التصنيف الائتماني للبلاد وتعزيز ثقة المجتمع الدولي.