تتصارع كل من المحكمة الجنائية الخاصة، والمحكمة الجنائية الدولية حول أي منهما ستتولى محاكمة إدموند بينا الزعيم في ميليشيا "انتي بالاكا" في جمهورية أفريقيا الوسطى. 

وذكر "راديو فرنسا الدولي"، بأن بينا أُلقي القبض عليه في يونيو وهو محتجز حالياً في بانجي، وكان وزير العدل في جمهورية أفريقيا الوسطى قد طلب من قضاة المحكمة الجنائية الدولية السماح لمحكمة الجنايات الدولية - وهي محكمة أنشأتها حكومة أفريقيا الوسطى والأمم المتحدة - بمحاكمته في بانجي.

واوضح الراديو بأن المحكمتين تجد نفسيهما الآن في منافسة، بالرغم من تعاونهما بشأن هذه القضية منذ عام 2019.

يذكر أن بينا التي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه؛ يواجه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يُزعم أنها ارتكبت في عام 2014 في جوين، في جنوب غرب جمهورية أفريقيا الوسطى، وهو مسجون حاليا في بانجي.

فيما لم يرد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بعد على طلب وزير العدل في جمهورية أفريفيا الوسطى، حيث انه وفقا للقوانين الدولية، سيتخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية القرار بشأن مثول بينا أمام المحكمة الجنائية الدولية أم سيحاكم في أفريفيا الوسطى.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانًا، عن طريق الخطأ، يدين قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، على الرغم من عدم اتخاذ أي قرار حتى الآن.

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأنه تم نشر البيان باللغة الإنجليزية لفترة وجيزة على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية على الإنترنت، قبل أن يتم حذفه لاحقًا، بعد مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتداول المحكمة الجنائية الدولية، منذ عدة أشهر، طلب المدعي العام كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وجالانت.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية -للصحيفة- إن الحادث كان خطأ بشريًا، لكنه أقر بأن الوزارة تستعد لاحتمال صدور أوامر الاعتقال قريبًا من المحكمة الجنائية الدولية، ولهذا السبب تمت صياغة بيان إدانة مسبقًا.