عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة العاملة في قطاع الغزل والنسيج، لمناقشة آخر المستجدات والوقوف على سير العمل في مختلف المواقع والمحاور التي يشملها المشروع.

أكد المهندس محمد شيمي، في بداية الاجتماع، أهمية هذا المشروع القومي ودوره الحيوي في إعادة إحياء القطاع الصناعي التاريخي للغزل والنسيج، الذي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، ويسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الجودة والإنتاج، كما يمثل خطوة هامة لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، ودعم الاقتصاد الوطني، ويعد من أضخم المشروعات الصناعية التي يتم تنفيذها في قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن تطوير صناعة الغزل والنسيج يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة الشركات التابعة لها وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، موضحا أن خطة التطوير شاملة تتضمن إنشاء مصانع جديدة وتحديث المصانع الحالية، وآلات ومعدات حديثة، وتدريب العاملين على أحدث التقنيات. كما أكد الوزير أن هناك متابعة دقيقة للمشروعات القائمة لتذليل أي تحديات وتسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق الأهداف المرجوة في التوقيتات المحددة.

واستعرض المهندس محمد شيمي، موقف التشغيل التجريبي لمصنع "غزل ١"، وسير العمل ومعدلات الإنتاج والتصدير في مصنع "غزل ٤" الجديد والأعمال النهائية بمصنع "تحضيرات النسيج ١" ومحطة الكهرباء الجديدة، وتقدم معدلات التنفيذ في باقي المصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وكذلك آخر التطورات في مشروعات التطوير والمصانع الجديدة بشركات مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، والدقهلية للغزل والنسيج، ودمياط للغزل والنسيج، وشبين الكوم للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج، ومصر حلوان للغزل والنسيج، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وضمان تحقيق نتائج ملموسة في تحسين الإنتاجية والجودة.

وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة برامج التدريب المتخصصة التي يتم تنفيذها لتأهيل وتدريب العمالة على أحدث التقنيات في صناعة الغزل والنسيج. وأكد الوزير أن تطوير العنصر البشري يعد جزءًا لا يتجزأ من خطة التطوير، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، وضمان استدامة التطوير على المدى الطويل.

وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير جميع القيادات والعاملين في قطاع الغزل والنسيج إلى بذل مزيد من الجهد والعمل المشترك لتحقيق أهداف المشروع القومي، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية، مع التأكيد على ضرورة تسريع تنفيذ باقي مراحل المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد، وأهمية الاستمرار في تحسين بيئة العمل داخل المصانع، وتحديث أساليب الإنتاج وفق المعايير الدولية، والانتهاء من تطبيق برنامج تخطيط موارد الشركات " ERP " لتحسين وميكنة نظم العمل.