كان من الوعود التي قطعها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على نفسه، أثناء حملته الانتخابية، هو إعادة السلام إلى الشرق الأوسط، المشتعل منذ أكثر من عام، جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما لحق بها من تطورات، أثرت بدورها على المنطقة بأسرها.

لكن بات من الواضح أن ما تعهد به "ترامب" كان مجرد دعاية انتخابية، تستهدف جلب أصوات المترددين، وبخاصة المسلمين الذين أرادوا معاقبة الحزب الديمقراطي، وذلك بالنظر إلى التعيينات التي أعلن عنها، لتكون ضمن إدارته المقبلة، والتي تظهر توجهًا واضحًا في دعم الدولة العبرية، وذلك في رأي مراقبين.

ومن بين تلك التعيينات، اختيار "ترامب" المذيع التلفزيوني والعسكري السابق بيت هيجسيث، الذي سبق أن دعا لـ "تدميرغزة"، لمنصب وزير الدفاع، وفي السياق ذاته، برز ترشيح السيناتور الجمهوري المعروف بدعم إسرائيل ماركو روبيو، لمنصب وزير الخارجية.

وكذلك لم يسلم منصب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، حيث رشح "ترامب"، النائبة الجمهورية، إليز ستيفانيك، التي سبق أن اتهمت الأمم المتحدة بأنها "غارقة في معاداة السامية"، وهي تهمة عادة ما يستخدمها السياسيون الإسرائيليون وحلفاؤهم لـ"إسكات" الانتقادات الموجهة ضد سياسات بلادهم.

بيدا أن صحيفة "هآرتس" العبرية، رأت أن سلسلة التعيينات التي أعلنها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يجب أن تقلق كل مهتم بمستقبل دولة إسرائيل.

وأوضحت "هآرتس" أن "التأييد لمشروع الاستيطان وضم المناطق بسكانها ليس موقفًا مؤيدًا لإسرائيل، ومن اللحظة الأولى هدد مشروع الاستيطان بتوسيع دولة إسرائيل. والآن، مع إدارة أمريكية مؤيدة للاستيطان، مؤيدة لضم المناطق بملايين سكانها، سيتسارع العد التنازلي لإسرائيل كدولة ديمقراطية".

  الأطماع الإسرائيلية في الضفة الغربية

 وفي هذه الأثناء، تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يعارض فرض إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أوردته صحيفة "إسرائيل اليوم"عن مصدر أمريكي. 

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، صرح وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بأنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية، لبدء عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، متعهدًا بأن يتم ذلك في غضون العام المقبل.

ونقلت "إسرائيل اليوم" عن مصدر أمريكي مقرب من إدارة بايدن، إن القرار سينص على أن وجود إسرائيل في "يهودا" و"السامرة" بالضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك البلدة القديمة، ينتهك القانون الدولي.

وبحسب ما أوردته الصحيفة عن المصدر، فإن مجلس الأمن القومي الأمريكي يعمل حاليًا على صياغة مشروع القرار، وذلك دون الإشارة إلى تاريخ تقديمه إلى مجلس الأمن.

واعتبرت الصحيفة هذا التوجه يعيد إلى الأذهان ما فعله الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، قبيل مغادرته البيت الأبيض، في إشارة إلى امتناع الولايات المتحدة، في عام 2016، عن استخدام حق  "النقض" ضد قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأكد عدم شرعية المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

وتؤكد الصحيفة العبرية على أن بلادها ليست على دراية حاليًا بمعلومات عن نية أمريكية لتمرير قرار ضدها في مجلس الأمن، ولكن يُعتقد أن مثل هذا القرار سيأتي في نهاية المطاف.