بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، مع المبعوث الرئاسي الأمريكي آموس هوكستاين، سبل وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701.

وقال ميقاتي، أن الأولوية لدى الحكومة اللبنانية هي وقف إطلاق النار وحفظ السيادة اللبنانية.

وأكد ضرورة عودة النازحين سريعا إلى قراهم وبلداتهم ووقف حرب الإبادة الإسرائيلية والتدمير العبثي للبلدات اللبنانية.

وشدد ميقاتي، على ضرورة تطبيق القرارات الدولية الواضحة وتعزيز سلطة الجيش في الجنوب اللبناني.

وعلى صعيد أخر، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان، أنه في إطار الشكاوى الدورية التي تقدّمها الوزارة بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك؛ لتوثيق آثار العدوان الإسرائيلي وتداعياته على لبنان، وتذكير المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة تحمّل المسؤولية والتحرّك لوقفه، تم تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيل على لبنان خلال الفترة من 2 نوفمبر الحالي وحتى وقتنا هذا.

وقد فنّدت الشكوى "تفاصيل الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبتها إسرائيل منذ الشكوى الأخيرة التي قدّمها لبنان بداية شهر نوفمبر 2024".

وأشارت إلى "عملية خطف المواطن اللبناني عماد أمهز في البترون، واستمرار إسرائيل في توغلها البرّي وتدميرها قرى وأحياء سكنية بكاملها كما فعلت في يارون وعيترون ومارون الراس وميس الجبل وغيرها، إضافة إلى استهدافها المتواصل للجيش اللبناني، وللمنشآت المدنية والمدنيين مثلما فعلت في صور، وبرجا في قضاء الشوف، وعلمات في قضاء جبيل، وعين يعقوب في عكار، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى".

كما عددت الشكوى "الاعتداءات التي طالت الآليات والمراكز الإسعافية والعاملين فيها في عدلون قضاء صيدا، ودير قانون رأس العين وعين بعال في قضاء صور، والتي أدت إلى مقتل 11 مسعفًا، بالإضافة إلى استهداف الأبنية التراثية التاريخية في بعلبك والنبطية".

وجدد لبنان في شكواه مطالبة مجلس الأمن بـ"إدانة العدوان الإسرائيلي المتصاعد عليه، واتخاذ إجراءات حازمة لوقفه، وإلزام اسرائيل بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، الذي يتمسك به لبنان، بصورة كاملة وشاملة ومتوازية لضمان أمن المنطقة واستقرارها".

وحذّر لبنان من أن عدوان إسرائيل ستترتب عليه عواقب سياسية وأمنية وخيمة حاضرًا ومستقبلًا، وسيؤثر سلبًا على جهود تحقيق الاستقرار على طول الخط الأزرق وفي المنطقة، ما لم يبادر مجلس الأمن إلى الوفاء بولايته بحفظ السلم والأمن الدوليين، والعمل العاجل على فرض وقف لإطلاق النار وفق ما تنص عليه قراراته، بدلًا من الجمود السياسي غير المبرر.